|
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 322 | ||||
|
القول الثاني: لا يشق عن بطنها. وهو مذهب المالكية [1]، والحنابلة [2]. الأدلة: أ- دليل القول الأول: استدل القائلون بشق بطن الحامل لإنقاذ الجنين بدليل النقل، والعقل. 1 - دليلهم من النقل: قوله تعالى: {وَمَنْ أحْيَاهَا فَكأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ... } [3]. وجه الدلالة: أن الشق سبب في إحياء الجنين -بإذن الله تعالى- فهو داخل فيما دعت إليه الآية، فينبغي فعله. 2 - دليلهم من العقل: استدلوا بالعقل من وجهين: [1] حاشية الدسوقي 1/ 474، شرح الخرشي 2/ 49، منح الجليل لعليش 1/ 320، المدونة لسحنون 1/ 190. [2] نص على هذا القول الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية ابنه صالح عنه، وهذا القول هو مذهب أصحابه. انظر المبدع لابن مفلح 2/ 279، الإنصاف للمرداوي 2/ 556، كشاف القناع للبهوتي 2/ 169، المحرر للمجد 1/ 207. [3] سورة المائدة (5) آية 32. وقد احتج بهذه الآية على حكم هذه المسألة الإمام ابن حزم -رحمه الله- في المحلى 5/ 166. |
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 322 | ||||
|
www.eShia.ir