|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 59 | ||||
|
القول الثاني: أنَّ لها ذلك: ذهب إليه داود وابن حزم والمزني [1]. ولعلَّه قول من يُجيز ذلك للجُنب، منهم: ابن المنذر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن بن مسلم، وقتادة، وروي عن علي وابن عباس [2]. الأدلَّة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» [3]. ولا خلاف أنَّ الحائض مُباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يُخَصُّ بالمنع بعض المساجد دون بعض [4]. ويمكن أن يُناقَش بأنَّ هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك. 2 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لَمَّا حاضت وهي مُحرِمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت» [5]. فلم ينهها إلاَّ عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل المتيقَّن أن يكون لا يحلُّ لها دخول المسجد، فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف [6]. 3 - ما روت عائشة أم المؤمنين: «أنَّ وليدة سوداء كانت لحيٍّ من [1] المحلى (2/ 253) المجموع (2/ 160). [2] الأوسط (2/ 107، 108). [3] أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (1/ 370). [4] المحلى (2/ 253). [5] سبق تخريجه. [6] المحلى (2/ 253). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 59 | ||||
|
www.eShia.ir