|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 44 | ||||
|
[3] - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى [1]. ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض. الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت [2]. 4 - وقياسًا على حمله في متاع [3]. ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا [4]. الترجيح: والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» [5]. إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل. قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك [6]. الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل: وفيه فقرتان: الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف: اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية: [1] المجموع (2/ 72). [2] المجموع (2/ 72). [3] المجموع (2/ 72). [4] المجموع (2/ 72). [5] أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245). [6] نيل الأوطار (1/ 245). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 44 | ||||
|
www.eShia.ir