|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 266 | ||||
|
القول الثاني: أنه لا يجوز: ذهب إليه أحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب [1]. وهو قول ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، والحكم، والزهري، وابن علية، والمغيرة بن عبد الرحمن، وبعض المالكية [2]. واحتجُّوا بما يلي: 1 - بما رُوي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها [3]. ونوقش: بأنه إن صحَّ عنها فهو اجتهاد منها، ثم هو معارض بمثله عن الصحابي كما صحَّ عن ابن عباس. 2 - ولأنَّ بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإنَّ الله تعالى منع وطء الحائض مُعلِّلاً بالأذى بقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] أمرٌ باعتزالهن عُقيب الأذى مذكورٌ بفاء التعقيب [4]. 3 - ولأنَّ الحكم إذا ذُكر مع وصف يقتضيه ويصلح له عُلِّل به، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] والأذى يصلح أن يكون علَّة، فيُعلَّل به، وهو موجود في المستحاضة، فيثبت التحريم في حقِّها [5]. [1] المغني (1/ 420)، المبدع (1/ 292) لكن قال الحنابلة: إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور؛ لأن حكمها أخف من حكم الحائض. المغني (1/ 420). [2] المغني (1/ 420) المجموع (2/ 372) الأوسط (2/ 217) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) المنتقى (1/ 127). [3] أخرجه البيهقي في كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها (1/ 329). [4] المغني (1/ 420) وانظر: الأوسط (2/ 217) البناية (1/ 662) نيل الأوطار (1/ 330). [5] المغني (1/ 420). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 266 | ||||
|
www.eShia.ir