|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 262 | ||||
|
ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج [1]. واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة: 6 - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي [2]. القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك [3]، وربيعة، وعكرمة [4]. قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة. واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل. بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» [5]. وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق [6]. وأمَّا عدم وجوب الوضوء: 1 - فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» [7] ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها [8]. ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء [9]. 2 - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد [10]. [1] الهداية والبناية (1/ 678) فتح القدير (1/ 180). [2] المغني (1/ 423) المبدع (1/ 291) كشاف القناع. [3] المنتقى (1/ 127) بداية المجتهد (1/ 43) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 98). [4] المغني (1/ 442) سُنن أبي داود (1/ 214). [5] سبق تخريجه. [6] المنتقى (1/ 127). [7] سبق تخريجه. [8] جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 44). [9] انظر: تخريج الحديث (258). [10] المنتقى (127). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 262 | ||||
|
www.eShia.ir