|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 249 | ||||
|
لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء [1]. ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح [2]، والحنابلة في أحد الوجهين؛ وهو المذهب [3]. والقول الثاني: أنه كالحيض: وذهب إليه الشافعية في مقابل الأصحَّ [4]، والحنابلة في الوجه الثاني [5]. قالوا: لأنه بمنزلته في أحكامه [6]. القول الثاني: أنَّ النفاس يقطع التتابع: ذهب إليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصحّ، والحنابلة في الوجه الثاني [7]. قالوا: لأنه فطر أمكن التحرز منه، ولا يتكرَّر في العام، أشبه الفطر لغير عذر. قالوا: ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه [8]. [1] المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199). [2] روضة الطالبين (8/ 253). [3] المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199). [4] روضة الطالبين (8/ 253). [5] المبدع (8/ 22). [6] المبدع (8/ 22). [7] رد المحتار (1/ 299) روضة الطالبين (8/ 302) المبدع (8/ 61). [8] المبدع (8/ 61). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 249 | ||||
|
www.eShia.ir