|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 248 | ||||
|
في الأحكام المترتبة على النفاس قال أهل العلم: وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها [1]. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا [2]، وقال الشربيني بالإجماع [3]، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل [4]. وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي: الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه. الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل [5]. الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء. [1] انظر: رد المحتار (1/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) مغني المحتاج (1/ 120) المجموع (2/ 520) الشرح الكبير (1/ 157) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) السيل الجرار (1/ 150). [2] الشرح الكبير (1/ 157). [3] مغني المحتاج (1/ 120). [4] الشرح الكبير (1/ 157) مغني المحتاج (1/ 120). [5] مغني المحتاج (1/ 120) الشرح الكبير (1/ 157) كشاف القناع (1/ 199) رد المحتار (1/ 299). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 248 | ||||
|
www.eShia.ir