|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 211 | ||||
|
ج- هذا وقد ذهب عامة القائلين بوقوع الطلاق في الحيض إلى أنَّ الحيضة التي تُطلَّق فيها لا تُحتسب من عدَّتها [1]، وذلك: 1 - لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلَّق فيها لم يبقَ منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يُعتدُّ بها. 2 - ولأنَّ الطلاق إنما حرم في الحيض لِما فيه من تطويل العدَّة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءًا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن مُحرَّمًا [2]. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء». المسألة الثانية: في عدَّة الأمَّة ذات الأقراء. المسألة الثالثة: في عدَّة المختلعة. المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»: اختلف أهل العلم في المراد بالأقراء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] على قولين: القول الأول: أنها الحيض: ذهب إليه الحنفية [3]، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب [4]. [1] المغني (11/ 203) بداية المجتهد (2/ 68). [2] المغني (11/ 203). [3] رد المحتار (3/ 505) فتح القدير (4/ 308) البناية (4/ 770). [4] المغني (11/ 200) الإنصاف (9/ 279) المبدع (8/ 177). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 211 | ||||
|
www.eShia.ir