|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 210 | ||||
|
المبحث العاشر في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (1) وفيه مطلبان: المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض. المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة. المطلب الأول ما وقع فيه الاتفاق 1 - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض [2]. وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]. ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض [3]. (1) العدَّة: تربص، أي انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة، بعد زوال النكاح أو شبهه، انظر: أنيس الفقهاء (167) البناية (4/ 767). [2] الإجماع لابن المنذر (109) مراتب الإجماع لابن حزم (76) المغني (11/ 194، 199) بداية المجتهد (2/ 66). [3] الإجماع لابن المنذر (109) والإشراف له (4/ 285). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 210 | ||||
|
www.eShia.ir