|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
المبحث الثامن في الخلع في الحيض وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز: ذهب إليه المالكية [1]، وهو قول جمع من فقهاء السلف [2]. الاستدلال: 1 - لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: [1]] وهذا مطلَق. 2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل. القول الثاني: أنه يجوز: ذهب إليه الحنفية [3]، والحنابلة [4]، والشافعية [5]، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم [6]. الاستدلال: 1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وهذا مطلق [7]. [1] الشرح الصغير (3/ 343). [2] مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 21). [3] رد المحتار (3/ 234). [4] المغني (10/ 269) كشاف القناع (1/ 198). [5] مغني المحتاج (3/ 308) المهذب وتكملة المجموع (17/ 13). [6] مجموع الفتاوى (33/ 21). [7] مغني المحتاج (3/ 308). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
www.eShia.ir