|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 204 | ||||
|
وجاز به، أي: بارتجاع الحاكم الوطء والتوارث، وإن لم ينوِها الزوج، لأنَّ نية الحاكم قائمة مقام نيته [1]. المطلب الثاني وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول اختلف أهل العلم في المطلقة البائن يطأها الزوج الثاني، وهي حائض هل يحصل بذلك الإحلال على قولين: القول الأول: أنها لا تحلُّ له بذلك: ذهب إليه المالكية [2]، والحنابلة [3]. 1 - لأنه وطء حرام لحقِّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدَّة [4]. ونُوقش: بالفارق؛ لأنَّ المرتدَّة ليست في العصمة بخلاف هذه. القول الثاني: أنها تحلُّ بذلك: ذهب إليه الحنفية [5]، والشافعية [6]، واختاره ابن قدامة من الحنابلة [7]. 1 - لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. [1] المصادر السابقة. [2] الشرح الصغير (3/ 429). [3] المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535). [4] المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535). [5] رد المحتار (3/ 414). [6] ذكره لهم ابن قدامة في المغني (10/ 551). [7] المغني (10/ 551). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 204 | ||||
|
www.eShia.ir