|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 200 | ||||
|
قال ابن القيم: فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ [1]. وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره [2]. الترجيح: والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي. الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض: وفيه جانبان: الجانب الأول: في حُكم الرجعة. الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة. الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي: هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين: القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب: ذهب إليه الحنفية في قول [3]، والشافعية [4]، وأحمد في رواية عنه، [1] زاد المعاد (5/ 224) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 100). [2] نيل الأوطار (6/ 254). [3] رد المحتار (3/ 233). [4] روضة الطالبين (8/ 4) مغني المحتاج (3/ 309) حلية العلماء (7/ 23). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 200 | ||||
|
www.eShia.ir