|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 183 | ||||
|
ونوقش: بأن هذا معارض بما صحَّ عن ابن عمر من قوله: «فردَّها عليَّ ولم يرها شيئًا» [1] فهذا النص الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه بل جميع ما ذكرتموه من ألفاظ هذا الحديث، إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة [2]. وإليكم بيان ذلك: أمَّا ما ورد في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مُره فليراجعها» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على معان: أحدها: ابتداء النكاح كقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة: 230] ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أنَّ المطلِّق ههنا هو الزوج الثاني، وأنَّ التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. الثاني: الإمساك كقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] والمراد به الرجعة بعد الطلاق [3]. الثالث: الرد الحسِّي إلى الحالة التي كان عليها أولاً، كقوله لأبي [1] أخرجه أحمد في المسند (5524). وأبو داود في الطلاق، باب طلاق السنة (2/ 635) من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأله ابن عمر. والنسائي: في الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة (6/ 450) وقد أشار إليها مسلم في صحيحه (2/ 1089) وقد صحَّحه ابن القيم انظر: زاد المعاد (5/ 219) (5/ 226). وابن حزم كما في المحلى (11/ 457) وقال الحافظ: إسنادها على شرط الصحيح، نيل الأوطار (6/ 253) ورواه الحميدي في الجميع بين الصحيحين، وقد التزم ألاَّ يذكر إلاَّ ما كان صحيحًا على شرطهما. نَيل الأوطار (6/ 254). [2] زاد المعاد (5/ 235). [3] مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 100) زاد المعاد (5/ 288). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 183 | ||||
|
www.eShia.ir