|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
[5] - ولأنه معنى يحرِّم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه كالإحرام والصوم [1]. 6 - ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج [2]. 7 - ولأنه لَمَّا منع الوطء في الفرج لأجل الأذى، وجب أن يمنع مما يقاربه؛ لأنَّ الأذى يصيبه غالبًا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة، وبذلك فارق الدُبر [3]. القول الثاني: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة، أو شدَّة ورع جاز وإلاَّ فلا. ذهب إليه الشافعية في وجه [4]. ولم أجد دليلهم عليه. ولعله أخذًا مما ورد في حديث عائشة السابق وقولها في آخره: «... وأيكم يملك أربه [5] كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك أربه؟» [6]. القول الثالث: أنه جائز. ذهب إليه أحمد [7]، والشافعية في وجه في المذهب [8]، ومحمد بن الحسن [9]، والظاهرية [10]، وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: [1] الإشراف (1/ 55). [2] الإشراف (1/ 55) المعونة (1/ 184). [3] الإشراف (1/ 55). [4] المجموع (2/ 363). [5] أربه: أي حاجته، تعني أنه كان غالبًا لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة، والثاني: أرادت به العضو، من الأعضاء الذكر خاصة. النهاية (1/ 36). [6] سبق تخريجه، وهو حديث: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». [7] المغني (1/ 415) كشاف القناع (1/ 198). [8] المجموع (2/ 363) مغني المحتاج (1/ 110). [9] فتح القدير (1/ 167) البحر الرائق (1/ 208). [10] المحلى (2/ 249) (11/ 305). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
www.eShia.ir