|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 159 | ||||
|
الترجيح: ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى. الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: وفي فقرتان: الفقرة الأولى: حكم الوطء. الفقرة الثانية: في الكفارة. الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية: القول الأول: أنه يحرم. ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3]، وهو قول أكثر فقهاء السلف [4]. بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم [5]. وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا [6]. الاستدلال: 1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي [1] انظر: الاستذكار (2/ 26) المنتقى (1/ 118) بداية المجتهد (1/ 50) القوانين الفقهية (31) الشرح الصغير (1/ 312) مواهب الجليل (1/ 373) المعونة (1/ 185). [2] المجموع (2/ 368) حلية العلماء (1/ 277) مغني المحتاج (1/ 110). [3] المغني (1/ 419) الإنصاف (1/ 349) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) الشرح الكبير (1/ 157). [4] الأوسط (2/ 215) المغني (1/ 419) الاستذكار (2/ 26) المنتقى (1/ 118) حلية العلماء (1/ 216) المجموع (2/ 370) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 625). [5] الأوسط (2/ 215). [6] المغني (1/ 419). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 159 | ||||
|
www.eShia.ir