|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين: القول الأول: أنها تجب: ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين ([1]): الاستدلال: 1 - لعموم الخبر [2]. 2 - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام [3]. القول الثاني: أنها لا تجب: ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين [4]، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة [5]. الاستدلال: 1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» [6]. 2 - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين [7]. [1] المغني (4/ 418) كشاف القناع (1/ 201). [2] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102). [3] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102). [4] المغني (1/ 418). [5] المجموع (2/ 359). [6] أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (1/ 659) والبيهقي (7/ 356) والدارقطني في كتاب النذور (4/ 170) والحاكم في المستدرك (2/ 198) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (3/ 95) وابن حبان في صحيحه (1498). والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 166) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (1/ 123). [7] المغني (1/ 418). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
www.eShia.ir