|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 155 | ||||
|
ثانيًا: الكفارة على الموطوءة: هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين: القول الأول: أنَّ عليها الكفارة: ذهب إليه أحمد [1]، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام [2]. القول الثاني: أنها غير واجبة: جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد [3]، وهو قول الشافعية [4]. لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع [5]. الترجيح: والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم. ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة: وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية: القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه. ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه [6]، وروي هذا من قول ابن عباس [7]. [1] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201) الإنصاف (1/ 352). [2] المغني (1/ 418). [3] المغني (1/ 418). [4] المجموع (2/ 360). [5] المغني (1/ 418 - 419). [6] المغني (1/ 417) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226). [7] الأوسط (2/ 210) والدارمي في سُننه (1/ 254) وعبد الرزاق (381). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 155 | ||||
|
www.eShia.ir