|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا [1]. كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ [2]. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض: وفيها جزءان: الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر. الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي. الجزء الأول: وفيه ما يلي: أ- حُكم الكفارة. ب- قدر الكفارة أ- حُكم الكفارة: أولاً- في حكمها على الواطئ. ثانيًا- في حكمها على الموطوءة. أولاً في حكمها على الواطئ: اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين: القول الأول: أنه عليه الكفارة: ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب [3]، والشافعي [1] انظر: المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) كشاف القناع (1/ 200). [2] المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) مجمع الأنهر (1/ 53). [3] المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 251) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226) كشاف القناع (1/ 201). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
www.eShia.ir