|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 51 | ||||
|
قول [1]. ثانيًا: أن البيع وارد على العين والإجارة على المنفعة، والمنفعة مملوكة للمستأجر الأول. الدليل الثالث: أنه تصرف لا يمنع حق المستأجر ولا يعود عليه بالضرر وفيه منفعة للمالك وللمستأجر الثاني، فجاز. المناقشة: أولًا: عدم التسليم بأنه لا يمنع حق المستأجر، فلو أراد المستأجر الثاني السكنى في العقار أو ركوب واستعمال السيارة المؤجرة لترتب عليه منع أحد المالكَين من استيفاء ملكه. ثانيًا: أن المؤجر لا يخلو إما أن يكون مالكًا للمنفعة بعد إجارتها أو غير مالك، فإن كان مالكًا فما معنى عقد الإجارة مع المستأجر الأول وما أثره؟! وإلم يكن مالكًا فكيف يؤجر ما لا يملك، والإجارة بيع للمنافع، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك» [2]. أدلة الحكم الوضعي: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن عروة البارقي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه [3]. وجه الدلالة: إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة في تصرفه الذي لم ينشأ عن إذنٍ في شراء شاتين وفي بيع إحداهما، فإذا جاز اعتبار الإجازة في بيع الأعيان فكذلك في بيع المنافع، قال أبو العباس ابن تيمية: (وهذا -أي وقف العقود على الإجازة- في النكاح والبيع والإجارة وغير ذلك) ثم قال: (والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ... مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس ذلك إضرارًا أصلًا) [4]. [1] بدائع الصنائع 4/ 317. [2] رواه من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (4/ 181) (ح 3503)، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (7/ 289) (ح4613)، والترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (2/ 514) (ح1232)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (3/ 308) (ح2187)، وأحمد (24/ 25 - 26) (ح15311)، وله شاهد عند الخمسة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، وحديث حكيم قال عنه الترمذي: (حسن) وقال البيهقي: (إسناد حسن متصل). السنن 5/ 313، وصححه ابن حبان وابن حزم وابن الملقن وابن القيم والألباني. المحلى 8/ 519، زاد المعاد 5/ 716، البدر المنير 6/ 448، التلخيص الحبير 4/ 1727، إرواء الغليل 5/ 132. [3] رواه البخاري، كتاب المناقب، بابٌ، (4/ 207) (ح3642) والبخاري يذكر أبوابًا دون تراجم في صحيحه أحيانًا. [4] مجموع الفتاوى 20/ 577 - 580، 29/ 249، إعلام الموقعين 3/ 250 - 256، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 238. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 51 | ||||
|
www.eShia.ir