|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 50 | ||||
|
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» [1]. وجه الدلالة: أن الإجارة نوعٌ من البيع عند جمهور العلماء خلافًا لابن حزم [2]، فلا يجوز لمن أجر عينًا أن يؤجرها لغيره؛ لأن المعنى الذي من أجله نهي عن البيع على بيع أخيه في الأعيان موجود في البيع على بيع أخيه في المنافع. الدليل الثالث: أن المشغول لا يشغل [3]، وهذه العين مشغولة بالعقد الأول مع المستأجر الأول فلا يجوز شغلها في نفس المدة بما ينافي ما هي مشغولة به، ومن ذلك إعادة إجارتها. الدليل الرابع: أن المستأجر الثاني لا يقصد العين ولا منفعتها؛ لأنها تحت يد غيره إن كانت مقبوضة، فلم يبق إلا قصد الأجرة، وهي دين في ذمة المستأجر الأول، وهذا من ربا النسيئة، ومع تفاوت الأجرتين يكون ربا فضل ونسيئة. المناقشة: أن هذا من بيع الدين على غير من هو عليه، وليس من الربا، وأيضًا هو لن يأخذ ممن دفع له حتى يكون من الربا، بل هو بالحوالة أشبه. الجواب: بيع ما في ذمة غيره بيعٌ لما لا يملك، والربح فيه ربحٌ لما لم يضمن. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أنه تصرف من المؤجر في ما استحقه على المستأجر، وهو الأجرة، قال أبو العباس ابن تيمية: (وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنًا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرفٌ في ما لا يملك، وليس كذلك بل هو تصرف في ما استحقه على المستأجر) [4]. الدليل الثاني: قياسه على جواز تصرفه في العين بالبيع، بجامع التصرف الناقل للملك في كلٍّ من البيع والإجارة. المناقشة: أولًا: أن الأصل محل خلاف، فمحمد بن الحسن يمنع صحة البيع للعين المؤجرة في [1] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه (3/ 69) (ح2139)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 3) (ح 3811) المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بالرفع، وورد الجزم في رواية لمسلم وفي بعض نسخ البخاري. [2] فتح القدير 7/ 146، مختصر المزني ص 126، المهذب مع المجموع 16/ 246، المغني 8/ 7، المحلى 8/ 183. [3] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 334. [4] الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص 221. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 50 | ||||
|
www.eShia.ir