نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 108
الأذى في سبيل ذلك حتى تتكون القاعدة الإسلامية القوية التي يمكنها فرض إرادة الأمة في الاحتكام إلى شريعة ربها، ونبذ ما عداها من أهواء الذين لا يعلمون.
سابعاً: ولعله من نافلة القول أن نذكر هنا أننا ما دمنا قد أجزنا دخول الانتخابات فإنه لا بأس من أن يقوم الإسلاميون بتأسيس حزب أو أحزاب يخوضون الانتخابات من خلالها، بشرط ألا تشتمل برامج تلك الأحزاب على شيء يخالف أحكام الشرع الحنيف، فإن التحزب ما دام لا يخالف نصوص الشريعة ولم يكن معقد الولاء والبراء فيه على الحزب وأهله فقط فإنه ليس في نصوص الشريعة ما يمنعه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (((أما لفظ ((الزعيم))؛ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]، فمن تكفل بأمر طائفة؛ فإنه يقال: هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك، وإن كان شراً كان مذموماً على ذلك.
وأما ((رأس الحزب))؛ فإنه رأس الطائفة التى تتحزب؛ أي: تصير حزباً، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان؛ فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق والباطل؛ فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهياً عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان)) [1].
ــــــــــ [1] - المنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص: 166) ومجموع الفتاوى (11/ 92)
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 108