نام کتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 221
وفي "لَيُمشطن" شاهد على وقوع الجملة القسمية خبرًا. لأن التقدير: قد كان مَن قبلكم والله ليمشطن.
وهذا في خبر "كان" غريب.
وإنما يكثر في خبر المبتدأ، كقوله تعالى {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [1123] وكقول [1124] النبي - صلى الله عليه وسلم - (وقيصرَ ليهلِكن ثم لا
يكون قيصر) [1125].
وفي هذا حجة على الفراء في منعه أن يقال: زيد لَيفعَلن [1126].
*****
وفي "لَيردُ على أقوامُ " شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم غير مؤكد بالنون.
وفيه غرابة. وهو مما زعم أكثر النحويين [1127] أنه لا يجوز إلا في الشعر. كقول الشاعر ([1128]):
[25و] 182 - لعَمري ليُجزَى الفاعلونَ بفعلهم ... فإياك أن تعنَي بغير [1129] جميلِ
والصحيح أنه كثير في الشعر قليل في النثر.
فلو كان المضارع المثبت حالًا لم يجز توكيده بالنون. كقول الشاعرْ ([1130]): [1123] النحل 16/ 41. [1124] ج: وقول. تحريف. [1125] صحيح البخاري 4/ 77. [1126] ينظر التفصيل في معاني القرآن، للفراء 1/ 275 - 276 ونسب ابن هشام في قواعد
الإعراب ص 79 هذا الرأي إلى ثعلب. وتوسع في الرد عليه في مغني اللبيب 2/ 453 و454 مستندًا إلى حجج ابن مالك وشواهده. [1127] ب: النحويون: تحريف. [1128] لم أقف على البيت في كتاب. [1129] أ: لغير. [1130] قائل البيت مجهول. ينظر: شرح الأشموني 3/ 215 ومعجم شواهد العربية 1/ 299.
نام کتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 221