|
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 440 | ||||
|
[2] - أن يقصد الرَّاوِي إثبات حكم ويستدل عليه بالحديث المرفوع. ومثاله ما سبق [1] في حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: ((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)). 3 - أن يريد الرَّاوِي بيان حكم يُستَنبطُ من كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. ومثاله ما تقدم [2] في حَدِيْث بسرة بنت صفوان رضي الله عَنْهَا: ((مَنْ مس ذكره أو رفغه أو أنثييه فليتوضأ)). قَالَ السيوطي: ((فعروة لمّا فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فَقَالَ ذَلِكَ، فظن بعض الرُّوَاة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجاً فِيْهِ، وفهم الآخرون الحال ففصلوا)) [3]. 4 - اختصار الْحَدِيْث والرواية بالمعنى. 5 - الخطأ الناشئ عن عدم ضبط الرَّاوِي لمروياته. المطلب الرابع طرق الكشف عن الإدراج لَمْ يَكُن النقد الحديثي في وقت من أوقاته عبارة عن إلقاء للكلام عَلَى عواهنه، بَلْ هُوَ أمر في غاية العسر، تحكمه القرائن وتقويه المرجحات وتسنده أقوال أئمة هَذَا الشأن. ولا ريب أن الكشف عن الْحَدِيْث المعل بأية علة كانت يفتقر إلى اطلاع واسع وخبرة بالرجال ودراية بأقوال النقاد وملاحظة مواضع كلامهم، ومن هنا كَانَ الحكم عَلَى حَدِيْث ما بالإدراج شَيْئاً ليس بالهين. لذا نجد الإمام ابن دقيق العيد يضعف الحكم بالإدراج عَلَى الْحَدِيْث إذا كَانَ اللفظ المدرج في أثناء متن الْحَدِيْث، ويضعف أكثر إذا كَانَ قَبْلَ اللفظ المرفوع، أو معطوفاً عليه بواو العطف [4]. ويعلل هَذَا الضعف بقوله: ((لما فِيْهِ من اتصال هَذِهِ اللفظة بالعامل الَّذِيْ هُوَ من [1] ص: 477. [2] ص: 236. [3] تدريب الرَّاوِي 1/ 271. [4] انظر: الاقتراح: 224 - 225. |
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 440 | ||||
|
www.eShia.ir