|
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 369 | ||||
|
وعطاء [1]، وزيد [2] بن علي [3]، والنخعي [4]. والحجة لهم زيادة حماد السابقة. أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل [5]. وعن أبي يوسف [6] لا يجوز بيع الكلب العقور؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه. أما الإمام مالك فقد قال: ((أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب)) [7]. وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال: ((وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه)) [8]. وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته [9]. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم، ولا ضمان على متلفه. [1] مصنف ابن أبي شيبة (20911)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13. [2] هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أبو الْحُسَيْن المدني: ثقة، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية، توفي سنة (122 هـ) شهيداً. تهذيب الكمال 3/ 83 (2104)، وسير أعلام النبلاء 5/ 389، والتقريب (2149). [3] البحر الزخار 4/ 307، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع. [4] مصنف ابن أبي شيبة (20910)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13. [5] بدائع الصنائع 5/ 142 - 143. وانظر: الاختيار 2/ 9. وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة 2/ 754 تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد، وانظر: المبسوط للسرخسي 11/ 234 - 235. [6] بدائع الصنائع 5/ 143. [7] الموطأ (2623 برواية أبي مصعب، و 1919 برواية يحيى الليثي). [8] الاستذكار 5/ 439 - 440. [9] انظر: الاستذكار 5/ 440. |
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 369 | ||||
|
www.eShia.ir