|
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 168 | ||||
|
راهويه وأبو عبيد. وَقَد روي عن ابن سيرين والقاسم بن مُحَمَّد والحسن بن صالح [1]. وإليه ذهب الشافعية [2] والمالكية [3] والحنابلة [4] والظاهرية [5] والزيدية [6]. وَقَالَ الصاحبان: لا يصح النكاح إلا بولي، فإذا رضي الولي جاز، وإن أبى - والزوج كفوء - أجازه الْقَاضِي [7]. الثاني: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مِمَّنْ تشاء، وَلَيْسَ للولي أن يعترض عَلَيْهَا، إذا وضعت نفسها حَيْثُ ينبغي أن تضعها. وَهُوَ مروي عن الزهري والشعبي [8]. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وزفر [9]. وأما الإمامية ففصلوا بَيْنَ الثيّب والبكر، فإن كَانَتْ بكراً رشيدة فَقَد اختلف فقهاؤهم فِيْهَا عَلَى أقوال: 1 - ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم والمؤقت. 2 - ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم دُوْنَ المنقطع. 3 - عكس الَّذِي قبله، أي: ثبوت الولاية لنفسها في العقد المؤقت دُوْنَ الدائم. 4 - لَيْسَ لها ولاية عَلَى نفسها سواء كَانَ العقد دائماً أو منقطعاً، إذا كَانَ الولي الأب أو الجد للأب. 5 - الكل شركاء في حق الولاية، فَلاَ يمضي العقد إلا برضا الْجَمِيْع. فإن عضلها الولي، وَكَانَ المتقدّم كفوءاً، وكانت راغبة في الزواج مِنْهُ، فلها أن تُزَوِّج نفسها إجماعاً في المذهب [10]. أما الصغيرة فتثبت ولاية الأب والجد للأب عَلَيْهَا بكراً كَانَتْ أو ثيّباً، وإذا زوجها [1] الإشراف لابن المنذر 4/ 33، والتمهيد 19/ 84، والمغني 7/ 337. [2] الحاوي الكبير 11/ 204، والتهذيب 5/ 242، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 4/ 133، وكفاية الأخيار 2/ 87. [3] المدونة 2/ 165، والقوانين الفقهية: 202 - 203. [4] المغني 7/ 337، والكافي 3/ 10، والمقنع: 208، والمحرر 2/ 15، والمبدع 7/ 27. [5] المحلى 9/ 451. [6] السيل الجرار 2/ 263. [7] شرح معاني الآثار 3/ 7، والاستذكار 4/ 395. [8] الاستذكار 4/ 395. [9] شرح معاني الآثار 3/ 7، والهداية 1/ 196، والاختيار 3/ 90، وبدائع الصنائع 2/ 242، ورد المحتار 3/ 55 - 56، وتبيين الحقائق 2/ 117. [10] شرائع الإسلام 2/ 229، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 240. |
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 168 | ||||
|
www.eShia.ir