responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - ربيع المدخلي نویسنده : المدخلي، ربيع بن هادي    جلد : 1  صفحه : 84
في معنى منكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً وقد مرَّ" [1] .
ويروى عن الإمام إسحاق بن راهويه أن من رد حديثاً فهو كافر.
وقال الشيخ صالح اليافعي في مناقشة هذه الفقرة: " قلت: إن من أنكر ذلك لأنه لم يصح لديه، فالأمر كذلك ونحن نقول بذلك، وأما من رد ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلا مسوغ فهو كافر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم" [2] .
الشبهة الحادية عشرة:
قال محمد صدقي:
"إن تناقضها كثير، ومعرفة ناسخها من منسوخها عسير أو مستحيل، وكذلك أكثر أسباب قولها".
والجواب:
أنه ليس في القرآن والسنة تناقض بحمد الله؛ لأنهما من عند الله قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء: 82] .
وقد يتبادر إلى أذهان بعض الملاحدة أو الجهلة من أهل الزيغ أن بين نصوص القرآن والسنة تعارضاً، وليس الأمر كذلك، ولدفع ما يوهم التعارض عن النصوص النبوية ألف عدد من كبار الأئمة في هذا الباب؛ فَأَلَّف الإمامُ الشافعي كتاب "مختلف الحديث"، وألَّف ابن قتيبة "تأويل مختلف الحديث"، وألف الطحاوي كتاب "مشكل الآثار"، وألَّف ابن قتيبة "مشكل القرآن"، وألَّف العلامة الشنقيطي "دفع إيهام الاضطراب".
والواقع كما ذكرنا أنه ليس في نصوص القرآن أو نصوص السنة تعارض،

[1] الأنوار الكاشفة (ص:81-82) .
[2] المنار، المجلد 12/526.
نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - ربيع المدخلي نویسنده : المدخلي، ربيع بن هادي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست