|
||||
| نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - ربيع المدخلي نویسنده : المدخلي، ربيع بن هادي جلد : 1 صفحه : 83 | ||||
|
أهم الخوارج والروافض والمعتزلة؟!. يقول أخوك في عداوة السنة وأهلها أبو رية: "إن شيوخ الدين يعتقدون أن الأحاديث كآيات القرآن في وجوب التسليم لها وفرض الإذعان لأحكامها بحيث يأثم أو يرتد أو يفسق من خالفها ويستتاب من أنكرها أو شك فيها". وهذا الذي نسبه أبو رية إلى شيوخ الدين حق -وإن كان قد قاله على سبيل الإنكار أو السخرية – وسنة رسول الله حَرِيّة بذلك فالله يقول في بيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65] . ويقول تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] . فكيف بمن ينكر سنته ويحاربها؟. قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله- تعليقاً على قول أبي رية: "أقول: أما ما لم يثبت منها ثبوتاً تقوم به الحجة فلا قائل بوجوب قبوله والعمل به. وأما الثابت فقد قامت الحجج القطعية على وجوب قبوله والعمل به، وأجمع علماء الأمة عليه كما تقدم مراراً، فمنكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً تقام عليه الحجة، فإن أصر بَانَ كفره، ومنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في معناها فمعذور وإلا فهو عاص لله ورسوله، والعاصي آثم فاسق، وقد يتفق ما يجعله |
||||
| نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - ربيع المدخلي نویسنده : المدخلي، ربيع بن هادي جلد : 1 صفحه : 83 | ||||
|
www.eShia.ir