نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 227
حازِمٍ [1]. وكَذَلِكَ خَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيْثَ قَوْمٍ لاَ راوِيَ لَهُمْ غَيْرُ واحِدٍ، منهُم: رَبِيْعَةُ [2] ... ابنُ كَعْبٍ الأسْلمِيُّ، لَمْ يَرْوِ عنهُ غَيْرُ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ [3]؛ وذَلِكَ منهُما مصيرٌ إلى أنَّ الراويَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولاً مَرْدُوداً، بروَايةِ واحِدٍ عنهُ [4]. والخِلاَفُ في [1] قال المزي في تهذيب الكمال 7/ 67 (6448): ((روى عنه زياد بن علاقة، وقيس بن أبي حازم)). وتبعه عليه الزركشي في نكته 3/ 391، والبلقيني في محاسنه: 228، وابن الملقن في المقنع 1/ 260.
وتعقبه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: 352 بأن قال: ((الصواب ما قاله ابن الصلاح فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة صحابي آخر، لا أعلم بين من صنّف في الصحابة في ذلك اختلافاً)).
قلنا: انظر: التاريخ الكبير 7/ 434 (1902) و (1903)، والجرح والتعديل 8/ 350 (1607) و (1608)، والثقات 3/ 398، والاستيعاب 3/ 438، والإصابة 3/ 399 و 401.
وحديثه الوحيد عند البخاري 8/ 114 (6434) ولفظه: ((يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة))، قال أبو عبد الله البخاري: يقال: حفالة وحثالة، ورواه في 5/ 157 (4156) موقوفاً على مرداس.
وممن جزم بتفرد قيس بالرواية عن مرداس الأسلميِّ: الأزديُّ في المخزون: 266، والدارقطنيُّ في الإلزامات: 78، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة: 38، وغيرهم. [2] في (ع): ((ربيع))، خطأ. [3] بل روى عنه أيضاً: حنظلة بن علي الأسلمي، وأبو عمران الجوني، ونعيم بن عبد الله الْمُجْمِر. انظر: تهذيب الكمال 2/ 473 (1871)، ونكت الزركشي 3/ 391 - 392، والشذا الفياح 1/ 252، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 41 - 42، والإصابة 3/ 401.
وحديثه من رواية أبي سلمة عند مسلم 2/ 52 (489)، وغيره. ورواية نعيم بن عبد الله المجمر عنه عند أحمد 4/ 59. ورواية أبي عمران الجوني عنه عند أحمد أيضاً 4/ 58. [4] قال الزركشي 3/ 395: ((وما قاله من بناء ذلك على هذا قد يمتنع، بل الظاهر أنه منهما مصير إلى أن الراوي معروف من غير هذه الرواية، أو أنه احتفّت به قرائن اقتضت ذلك، وهذا هو الأَلْيَقُ بالاحتياط منهما، لا سيّما على طريق البخاري، فإنه سلك الأحوط والتشديد، وفيما قاله المصنف منافاة لطريقته)).
وقال أبو العباس القرطبي: ((التحقيق: أنه متى عرفت عدالة الرجل قُبِلَ خبره، سواء روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم، إلى أن تنطّع المحدّثون)). نقله ابن الملقن في المقنع 1/ 263. =
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 227