|
||||
| نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 98 | ||||
|
وبقي اعتراض ما ذكره ابن كثير، نحب أن نشير إليه: وهو أننا دائما الشروط، أو الأشياء التي يذكرها المؤلفون في مقدمات كتبهم، ننتبه لها، إذا قال الإمام: شرطي كذا، أو سأفعل كذا، أو فعلت كذا. هذه الأمور إجمالية، ولكن تطبيقها على ما في كتاب الإمام، أو كتاب المؤلف، إذا عارضها ما هو أقوى منها فإنها لا يؤخذ بها. مثلا كلمة ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "أن ما سكت عنه في الفتح فهو صالح، إما صحيح أو حسن". هذه لو أخذناها، يعني ما يصح تطبيقها على كل أحد، فإنما هذا بالإجمال، والباحث أو الإمام إذا اشترط شرطا، أو قيد قيدا ووفّى به بنسبة كبيرة -يعتبر يعني مجيدا، أما أن يوفي به بدرجة كاملة، فهذا يعني لا يطمع فيه أحد، فمثل هذه العبارات التي تذكر في المقدمات، وحتى مثلا الآن تلاحظون في المناقشات "مناقشات الرسائل"، أن المناقش يقول للباحث: قلتَ سأفعل كذا وكذا وكذا، وسأفعل كذا وكذا وكذا، ثم يطبق ما ذكره على ما في داخل الرسالة، إن وجد الخلل كبيرا، ربما يؤدي هذا إلى رد الرسالة، وإن وجد الخلل… يعني قد يفوته أشياء لا تنطبق على ما ذكره في الشرط -فيتسامح فيه. فالخلاصة أن التطبيق … يعني مثلا: لو وجدنا حديثا سكت عنه أبو داود، وفيه راوٍ متروك، الآن نقدم الحكم على هذا، من خلال هذا الراوي، أو من خلال كلمة أبي داود: "ما سكت عنه فهو صالح"؟ من خلال الراوي بلا إشكال؛ لأن هذه القاعدة عندنا: أن راوي المتروك مثلا، حديثه باطل أو كذا، أقوى عندنا من كلمة أبي داود: "وما سكت عنه فهو صالح". إذن هذا ننبه عليه، وليس خاصا بأبي داود. نعم يا شيخ. كتاب المصابيح للبغوي قال: "وما يذكره البغوي في كتابه "المصابيح": من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما -هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك؛ لما في بعضها من الأحاديث المنكرة". |
||||
| نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 98 | ||||
|
www.eShia.ir