|
||||
| نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 440 | ||||
|
لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ". (1) المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث: ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أَنَّ كل ما يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو وحي من الله تعالى، وأما الحديث فيُوهِمُ خلاف هذا الظاهر؛ إذ فيه أَنَّ ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية تأبير النخل إنما كان عن اجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، بدليل تراجعه عن رأيه هذا لما تبين له خِلافُه. (2) المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث: أجمع المسلمون قاطبة على أَنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما خاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم - معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام، كما قال عز وجل: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى [3] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [4])، فنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - معصوم في كل ما يبلغه عن الله تعالى من الشرائع، قولاً، وعملاً، وتقريراً. (3) واتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا. (4) واختلفوا في جواز الاجتهاد له في أمور الدين على مذهبين: الأول: الجواز، وعلى هذا المذهب عامة أهل الأصول، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وعامة أهل الحديث. المذهب الثاني: المنع، وهو مذهب الأشعرية، وأكثر المعتزلة، (1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2363). (2) انظر حكاية التعارض في: أضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277). [3] انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 78)، ومجموع فتاوى ابن باز (6/ 291). [4] حكى الاتفاق البخاري في "كشف الأسرار" (3/ 205). |
||||
| نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 440 | ||||
|
www.eShia.ir