|
||||
| نام کتاب : الأساليب والإطلاقات العربية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 6 | ||||
|
ومن الأصوليين من زاد على هذا الحد قيدا، وهو قولهم "في غير ما وضع له أولا"، ومنهم من زاد "على وجه يصح" وهو تعريف صاحب الروضة [1]، وبعضهم زاد "في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة" [2]. ومنهم من عبر بقوله: "قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة". وعرفه بعضهم بأنه: "كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له" [3]. وذكروا في تعريفه "أنه كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب" [4]. ومن خلال عرض هذه التعريفات يترجح لدي أن تعريف صاحب الروضة أرجحها لأنه جامع مانع وهذا واضح لمن تأمله بخلاف غيره فلم يسلم من المناقشات [5]. وهذا الترجيح مبني على القول بصحة التقسيم، والله أعلم. المطلب الثالث: أقسام المجاز، وأمثلته. قسم العلماء المجاز إلى أقسام متعددة، أهمها أربعة هي: مجاز الإفراد، ومجاز التركيب، والمجاز العقلي، ومجاز النقص والزيادة. [1] - انظر: ص64 منها. [2] - وهو حد صاحب جمع الجوامع، انظر: 1/ 300 من حاشية البناني على الجمع وقريب منه حد شارح الكوكب المنير كما في 1/ 154 منه. [3] - وهو تعريف أبي الخطاب صاحب التمهيد كما في 1/ 77 منه. [4] - انظر في تعريف المجاز: 1/ 203 من فواتح الرحموت، 1/ 11 من المعتمد للبصري، ص44 من شرح تنقيح الفصول، ص20 من منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب، 1/ 105،341 من المستصفى، 1/ 304 - 305 من حاشية البناني على جمع الجوامع، ص179 من التمهيد للاسنوي، 1/ 28 من الإحكام للآمدي، 1/ 172 - 174 من العدة لأبي يعلى، 1/ 77 من التمهيد لأبي الخطاب، ص64 من الروضة 1/ 154 - 155 من شرح الكوكب المنير، ص214 من التعريفات، ص21 من إرشاد الفحول للشوكاني، ص443 من أصول الفقه لشلبي. [5] - انظر شيئا منها في: 1/ 11 - 14 من المعتمد، 1/ 29 من الإحكام للآمدي. |
||||
| نام کتاب : الأساليب والإطلاقات العربية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 6 | ||||
|
www.eShia.ir