|
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 618 | ||||
|
في سورة البقرة [1] من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي [2]، أشبه القول الأول أن يكون مراداً بها هذه القرينة. وقد خصّ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع ([3]): الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه. الِإشارة إليه: أما قسم الفريضة فثمانية ([4]): الأول: التهجد بالليل. الثاني: الضحى. الثالث: الأضحى. الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد. الخامس: السَّواك. السادس: قضاء دين من مات معسراً. السابع: مشاورة ذوي الأحلام. الثامن: تخييره النساء. [1] صفحة: 219 من أحكام القرآن. [2] حول حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: 1561: "وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -". [3] ذكر المؤلف في الأحكام: 1561 أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: 529) عن إمام الحرمين الجويني. [4] انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: 120 (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). |
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 618 | ||||
|
www.eShia.ir