|
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 513 | ||||
|
الأول: دلالة المطابقة، كقولك: "بيت" [1]. ودلالة التضمن، كدلالة البيت على السقف. ودلالة الالتزام، كدلالة السقف على الحائط [2]. الثاني: أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وعمومه تنقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة كقولك: هذا زيد، وسواد، وإلى ما يدل على أشياء متعددة كقولك: السواد ولنسمه المطلق [3]. الثالث: أن الألفاظ إذا تعدت بالإِضافة إلى المسميات على أربع مراتب: المترادفة [4]: كالليث والأسد. والمتواطئة [5]: كالرجل والجسم. [1] أي كدلالة لفظ "البيت" على معناه. [2] هذا المثال أصبح غير منطبق على الواقع في حياتنا، فإنه في القديم كان الذي يحمل السقف هو الحيطان، فأما الآن فإن الأعمدة في البناء بالمسلحات هي التي تحمل السقف، والحيطان إنما هي فقط للستر، فالأولى أن يمثل لدلالة الالتزام بالزوجية اللازمة للأربعة. [3] عبّر علماء المنطق عن هذه النسبة بعبارة أخرى ملخصها، أن اللفظ ينقسم إلى جزئي وكلي. فالجزئي هو ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة في مفهومه، فالمتصور من لفظ زيد شخص معين. والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه، فإن امتنع امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه. انظر الغزالي في معيار العلم: 73، وَمِحَك النظر: 16. ويرى الدكتور النشار أن تقسيم اللفظ إلى جزئي وكلي تقسيم أرسططاليسي بحت. مناهج البحث: 42. [4] المترادفة: هي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد. [5] المتواطئة: هي التي تدل على أعيانٍ متعددة بمعنى واحد مشترك بينهما. |
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 513 | ||||
|
www.eShia.ir