|
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 512 | ||||
|
وينقسم العلم بالمخلوق إلى قسمين: علم دنيا، وعلم آخرة. فتناول علم الدنيا قوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 115]. وتنقسم العلوم من وجه آخر إلى ظاهر وباطن، وفي الأثر: "لِكُل آيَةٍ ظَهْر وَبَطْن، ولِكُل حَرْف حَد، وَلِكُلَ حَدٍّ مَطْلَع" [1]. وتنقسم من وجه آخر إلى نظري وعملي. وتنقسم من وجه آخر إلى علم عقد، وعلم عمل. فأما انقسامها إلى ثلاثة، وهو علم باللفظ إلى آخره، فهو فن لغوي، وذلك بمعرفة وقوع العبارة على المعنى المراد، كعلمك بالبيان أنه الدليل [2]، وبالنسخ أنه الإزالة [3]، وهذا يقرب تارةً ويبعد أخرى. وأما معرفة وجه دلالة اللفظ على المعنى، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: (4) [1] ذكره السيوطي في الإتقان: 2/ 184 (ط: الحلبي) وعزاه إلى الفريابي. [2] انظر المحصول في علم الأصول للمؤلف: 15/ ب. [3] م، ن: 62/ أ-65/ أ. (4) انظر الغزالي في معيار العلم: ص 72، وفي مقاصد الفلاسفة قسم المنطق: 39، ومحك النظر: 15. وحول أصالة هذه الفكرة المنطقية، يَرَى الدكتور علي سامي النشار (ت: 1400) أن هذا التقسيم لم يعزفه المنطق الأرِسْطُطَالِيسي. على هذه الصورة، كما لم يعرفه منطق الشراح اليونانيين، وَرَجَّحَ أن يكون الإِسلاميون قد استمدوا فكرة الدلالات من المذهب الروَاقي مع وجود فكرة أخرى عن هذا البحث لديهم. انظر مناهج البحث ص 41، قلت: ويحتمل أن يكون العلماء المسلمون قد ابتدعوا هذه التقسيمات من وحي اللغة ومباحثها. |
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 512 | ||||
|
www.eShia.ir