|
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 426 | ||||
|
وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون. وممن كره بيعه [1] ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق [2] قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها [3] ورخص في بيعها [4] الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي [5]؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح [6]. ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه. والحاضر القاصد بيع [7] البادي ... إذا أتى بسلعة للنادي وقصده البيع بسعر [8] اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصًا متقنًا البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى. والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة. [1] في النجديات، ط بيعه. [2] انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 111 - 112. [3] رواه البيهقي 6/ 16 وعبد الرزاق في المصنف 8/ 112 وابن أبي شيبة 6/ 61. [4] سقطت من أ، جـ ورخص في بيعها وفي ط وجوزه. [5] وهو رواية عن أحمد ذكرها عنه أبو الخطاب وعليه عمل الناس اليوم ولا يسعهم غيره. انظر تصحيح الفروع 4/ 15. [6] انظر المهذب 9/ 273. [7] في نظ مع. [8] في ب ببيع. |
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 426 | ||||
|
www.eShia.ir