|
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 416 | ||||
|
جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا لم يسر مثله فقال [1]: بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق [2] عليه. وأيضًا فهو -عليه السلام- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة. وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط [3] لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط [4]، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه. وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط [5] وإنما نهى عن شرطين في بيع [6] فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين [7] في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة. وهكذا فالمشتري في المذهب [8] ... إن شرط النفع كحمل الحطب يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل [9] الحطب أو [1] في ط قال بدون الفاء. [2] البخاري 229، 231 ومسلمٌ برقم 716 وأبو داود برقم 3505 والترمذيُّ برقم 1253. [3] بدائع الصنائع 5/ 169 وشرح النوويّ على مسلم 11/ 30. [4] أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط واستغربه النوويّ وابن حجر. انظر سبل السلام 2/ 478 ونصب الراية 4/ 17 - 18. [5] وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - صحة البيع مع الشرط في حديث جابر السابق وحديث بريرة حيث أذن - صلى الله عليه وسلم - لعائشة أن تشتريها بشرط العتق، وقد اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وقد أبطل - صلى الله عليه وسلم - ذلك الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ولم يبطل - صلى الله عليه وسلم - شرط العتق. [6] في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أخرجه الترمذيُّ برقم 1234 وأبو داود برقم 3405 والنسائيُّ 7/ 288، 295 وقد صححه الترمذيُّ ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. انظر نصب الراية 4/ 18، 19. [7] في النجديات، هـ، ط إنما نهى عن الشرطين. [8] في نظ مطلبي وفي التيمورية د، س، 5، مذهبي. [9] في ب لحمل. |
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 416 | ||||
|
www.eShia.ir