|
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 32 | ||||
|
والثاني: ما يكون وسيلة للمفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (1) الأصل الحادي عشر: العرف: العرف لغة: المعروف وهو ضد المنكر. وسمي بذلك لأنّ النفوس تسكن إليه. وشرعًا: ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا، سواء كان في جميع البلدان أو بعضها، قولًا كان أو فعلًا [2]، وهو قسمان: 1 - عرف صحيح: وهو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة، أو لم يعارض نصوص الشارع. 2 - عرف فاسد: وهو ما تعارف عليه الناس مما يخالف نصوص الشارع ويصادم قواعده [3]. ولم ينازع أحد من الفقهاء في اعتبار العرف مصدرًا ودليلًا تُبْنَى عليه الأحكام، بل لقد اشتهرت بين الفقهاء قواعد فقهية تبيّن قيمة الأعراف الصحيحة في المجتمع، كقول الفقهاء: المشروط عرفًا كالمشروط شرطًا والثابت بالعرف كالثابت بالنص [4] وكقولهم العادة محكمة. وقد لاحظ ذلك فقهاء الحنابلة في كثير من فتاواهم وأحكامهم -وخاصة في باب المعاملات- لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند الألفاظ فقط. وقد مثل ابن القيم لجريان العرف مجرى النطق بمسائل كثيرة منها: 1 - لزوم نقد البلد في المعاملات وإن لم يشترطه. 2 - ضرب الدابة المستأجرة إذا حَرَنَتْ في الطريق. (1) إعلام الموقعين 3/ 205. [2] مصادر التشريع الإِسلامي فيما لا نص فيه 145. [3] المرجع السابق 146 - 147. [4] انظر تنقيح الفصول 448، وأصول الفقه الإِسلامي 226. |
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 32 | ||||
|
www.eShia.ir