|
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 304 | ||||
|
يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم [1] خمسون. يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر [2]. ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى [3] كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) [4]. والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" [5]، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته [6]، ويخالف النقال والحمَّال [7] فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته [8]. وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها [9] إجارة على عمل فجاز [10] أن يتولاه الكافر كجباية الخراج. [1] في النجديات، ط منهما. [2] سقطت من ج. [3] واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري 13/ 108 - 109. [4] ما بين القوسين سقط من د، س. الشرح الكبير 2/ 695. [5] رواه مسلم برقم 1072 وأبو داود برقم 2985 والنسائيُّ 5/ 105 - 106. [6] وهو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، وليس مع من أجار أخذهم منها بالعمالة دليل يعتمد عليه. [7] في أ، جـ ط الجمال. [8] في ألعمالية. [9] في النجديات لأنا. [10] في د، س فجازت. |
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 304 | ||||
|
www.eShia.ir