responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 195
وعنه تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ، واختاره الموفق وصاحب الفائق، لأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لفساد، والأصل فيها السلامة [1]. وعلم مما تقدم أنه لو انقطع دون يوم وليلة أنه دم فساد وأن العادة لا تثبت بدون ثلاث [2].
وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت
لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا
أي: إذا كان [3] للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثًا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه، وإذا رأته زائدًا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلّت، فإذا [4] انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيًا لجواز أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدأة.

= يأمر - صلى الله عليه وسلم - عمر ولا عمارا بالإعادة لما كانا جنبين فعمار تمرغ وصلى وعمر لم يصل وكذلك من أكل حتى تبين له الحبل الأسود من الحبل الأبيض لم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة. الفتاوي 21/ 633 - 634.
[1] انظر فتح القدير 1/ 161والكافي لابن عبد البر 1/ 187ومغني المحتاج 1/ 113 والشرح الكبير 1/ 323.
[2] لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بمرة واحدة وهذا وجه شاذ في مذهب الشافعية.
فأما مشهور المذهب عندهم وعند المالكية أنها تثبت بمرة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد المرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأنه أقرب إليها فوجب ردها إليه. ويرى الحنابلة أن حديث: المرأة التي استفتت لها أم سلمة حجة لهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "تنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها" وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يقال لمن فعل شيئًا مرة كان يفعل.
انظر الشرح الكبير 1/ 324 والمجموع 2/ 426 - 427 ومواهب الجليل 1/ 368 وانظر في تخريج الحديث الموطأ 1/ 122 - 123 وأبا داود برقم 374، 275 والنسائيُّ 1/ 182.
[3] في النجديات، ط كانت.
[4] في النجديات، ط وإذا.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست