|
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما [1] [2]. وقال الشافعي: يصلي ويعيد [3]. وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين [4]. ولنا ما روى [5] مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم [6]، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة [7]، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها. وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه [8] إذا عجز عن غسلها لخوف [9] الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها [10] ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم. وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها [11]، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم [1] في ط أخذهما. [2] حاشية ابن عابدين 1/ 252. [3] مغني المحتاج 1/ 105 - 106. [4] الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي 1/ 162 - 163 وفي الأزهريات الآخرين مكان الأخيرين. [5] في ط رواه. [6] البخاري 1/ 373 ومسلمٌ برقم 367 وأبو داود برقم 317. [7] أي: كستر العورة فإنه شرط لصحة الصلاة فإذا عدم سقط وصلى عريانًا. [8] في د، س بدن. [9] في النجديات، هـ، ط كخوف. [10] في جـ، ط تحقيقها. [11] سقطت من د، س. |
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
www.eShia.ir