الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي، وهبة

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 9 صفحه : 7216

القسم السادس: الأحوال الشخصية	6485
خطة البحث	6485
تمهيد	6487
المقصود بالأحوال الشخصية	6487
الباب الأول: الزواج وآثاره	6489
الفصل الأول: مقدمات الزواج	6491
أولا ـ أنواع مقدمات الزواج	6491
ثانيا ـ معنى الخطبة	6492
ثالثا ـ حكمة الخطبة	6492
رابعا ـ أنواع الخطبة	6492
خامسا ـ ما يترتب على الخطبة	6492
سادسا ـ الخطبة على الخطبة	6493
سابعا ـ مقومات المرأة المخطوبة	6494
ثامنا ـ من تباح خطبتها	6497
الشرط الأول ـ ألا يحرم الزواج بها شرعا	6497
خطبة المعتدة	6498
الشرط الثاني ـ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقا لخاطب آخر	6500
تاسعا ـ رؤية المخطوبة	6501
حرمة النظر إلى الأجنبية	6501
من يحل له النظر	6502
المراد بغير أولي الإربة	6504
النظر للمرأة لحاجة	6504
التعرف على المخطوبة	6505
عاشرا ـ مقدار ما يباح النظر إليه	6506
حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها	6507
ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة	6508
الثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره	6509
حكم انفساخ الخطبة أو أثره	6509
هدايا الخطبة	6510
التعويض عن الضرر	6511
الفصل الثاني: تكوين الزواج	6513
المبحث الأول ـ تعريف الزواج	6513
تعريف الزواج	6513
هل يراد شرعا بالنكاح الوطء أو العقد؟	6514
الحكم الشرعي للزواج	6515
حكمة مشروعيته	6515
نوع أو صفة الزواج شرعا	6516
1 - الفرضية	6516
2 - التحريم	6516
3 - الكراهة	6517
4 - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال	6517
إعفاف الوالد	6518
هل الزواج عبادة؟	6519
المبحث الثاني ـ أركان الزواج	6521
تمهيد	6521
صيغة الزواج	6522
أولا ـ ألفاظ الزواج	6522
المعاطاة	6525
الألفاظ المصحفة	6525
الألفاظ غير العربية	6526
ثانيا ـ صيغة الفعل	6527
ثالثا ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد	6529
رابعا ـ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة	6530
- الناطق في حال الحضور	6531
- الناطق في حال الغيبة	6531
- الأخرس	6532
المبحث الثالث ـ شروط الزواج	6532
أنواع الشروط	6532
شروط انعقاد الزواج	6534
أولا ـ شروط العاقدين	6534
ثانيا ـ شروط المرأة	6535
ثالثا ـ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول	6535
هل يثبت الخيار في عقد الزواج؟	6539
مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج	6540
الشروط في الزواج	6540
1 - مذهب الحنفية	6540
2 - مذهب المالكية	6541
3 - مذهب الشافعية	6543
4 - مذهب الحنابلة	6544
النوع الأول ـ الشروط الصحيحة	6544
النوع الثاني ـ ما يبطل الشرط ويصح العقد	6545
النوع الثالث ـ ما يبطل الزواج من أصله	6546
موقف القانون من شروط الانعقاد	6547
موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد	6548
شروط صحة الزواج	6550
الشرط الأول ـ المحلية الفرعية	6550
الشرط الثاني ـ أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة	6551
نكاح المتعة	6551
نكاح المؤقت	6551
المذاهب الأربعة	6552
الشيعة الإمامية	6552
الأدلة	6553
أدلة الإمامية	6553
أجيب عن هذه الأدلة	6554
أدلة الجمهور	6558
الشرط الثالث ـ الشهادة	6559
أولا ـ آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة	6559
نكاح السر	6559
ثانيا ـ وقت الشهادة	6561
ثالثا ـ حكمة الإشهاد	6561
رابعا ـ شروط الشهود	6562
موقف القانون من الشهادة	6566
الشرط الرابع ـ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه	6567
الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين	6568
الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين	6568
الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي	6569
الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق	6570
زواج التفويض	6570
الشرط الثامن ـ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج	6571
الشرط التاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين مريضا مرضا مخوفا	6571
الشرط العاشر ـ حضور الولي	6572
شروط النفاذ	6574
شروط اللزوم	6577
خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة	6580
الحنفية	6580
الصيغة	6580
شروط الصيغة	6580
شروط العاقدين	6580
المالكية	6581
الزوجين	6582
الشافعية	6583
شروط الصيغة	6583
شروط الزوج	6584
شروط الشهود	6585
الحنابلة	6585
المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع	6586
أنواع الزواج وحكمها في القانون	6587
أحكام الزواج عند الفقهاء	6589
حكم الزواج الصحيح اللازم	6589
1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا	6589
ما يقتضيه وطء الحائض في القبل	6591
2 - ملك الحبس والقيد	6591
3 - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة	6591
4 - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة	6591
5 - ثبوت حرمة المصاهرة	6592
6 - ثبوت نسب الأولاد من الزوج	6592
7 - ثبوت حق الإرث بين الزوجين	6592
8 - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد	6593
حال المرض	6594
نوع القسم	6594
القسم في السفر	6594
أثر سفر المرأة على القسم	6595
هبة المرأة حقها	6595
حق البكر والثيب والجديدة والقديمة	6596
9 - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش	6597
10 - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته	6597
11 - المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة	6598
حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟	6599
العزل	6600
الإسقاط	6601
حكم الزواج غير اللازم	6601
حكم الزواج الموقوف	6601
حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية	6602
القانون السوري	6605
حكم الزواج الباطل وأنواعه	6605
1 - حكم الزواج الباطل عند الحنفية	6605
2 - حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية	6606
أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها	6610
نكاح الشغار	6610
نكاح المتعة	6611
الخطبة على خطبة الغير	6611
نكاح المحلل	6611
3 - أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية	6612
- نكاح الشغار	6612
- نكاح المتعة	6612
- نكاح المحرم	6612
- تعدد الأزواج	6613
- نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة،	6613
- نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها	6613
7 - نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلا	6613
8 - المنتقلة من دين إلى آخر	6614
9 - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة	6614
4 - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة	6614
النوع الأول ـ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود	6614
1 - نكاح الشغار	6614
2 - نكاح المحلل	6615
3 - نكاح المتعة	6615
- النكاح المعلق	6615
النوع الثاني ـ يصح النكاح دون الشرط	6615
المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له	6616
1 - أن يخطب الزوج قبل العقد	6616
2 - أن يدعى للزوجين بعد العقد	6618
3 - أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء	6618
4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف	6618
5 - ذكر الصداق أي تسميته عند العقد	6619
6 - الوليمة	6619
النثار	6620
الإجابة	6620
الأعذار	6621
النظر إلى الحرام حرام	6621
حكم آلات اللهو عند المالكية	6622
الرقص	6622
7 - أن يقول الزوج إذ ازفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي	6623
الفصل الثالث: المحرمات من النساء أو الأنكحة المحرمة	6624
النوع الأول ـ المحرمات المؤبدة	6625
1 - حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب	6625
أـ أصول الإنسان وإن علون	6625
ب ـ فروع الإنسان وإن نزلن	6626
جـ ـ فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن	6626
د ـ الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات	6626
2 - حرمة المصاهرة	6627
أـ زوجة الأصول	6627
ب ـ زوجة فروعه	6628
جـ ـ أصول الزوجة وإن علون	6628
د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب	6628
ما يلحق بحرمة المصاهرة	6629
- حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد	6630
- وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة،	6630
- وكذلك ألحقوا مع الحنابلة الزنا،	6630
3 - حرمة الرضاع	6633
أنواع المحرمات بالرضاع	6633
الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون	6633
الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن	6634
الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع	6634
الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع	6634
الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون	6634
السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا	6634
السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا	6634
الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن	6634
ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب	6634
- أم الأخ أو الأخت من الرضاع	6635
- أخت الابن أو البنت من الرضاع	6635
أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة	6635
موقف القانون من الرضاع	6636
شروط الرضاع المحرم	6636
1 - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع	6636
2 - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات	6637
آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير	6637
لبن الفحل	6640
حكمة التحريم بالرضاع	6640
النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة	6641
- المطلقة ثلاثا (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى)	6642
شروط حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول	6643
هل نكاح التحليل المؤقت يحل المطلقة ثلاثا	6644
- المشغولة بحق زوج آخر	6646
ـ المرأة المتزوجة	6646
ـ المرأة المعتدة	6647
- المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند المالكية	6648
زنا أحد الزوجين	6650
- المرأة التي لا تدين بدين سماوي	6651
السبب في تحريم الزواج بالمشركة	6652
زواج المسلمة بالكافر	6652
الزواج بالكتابيات	6653
السبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة	6653
كراهة الزواج بالكتابيات	6654
الحربية	6654
رأي الشافعية في زواج الكتابية	6655
الزواج بالمجوسيات	6656
السامرة والصابئة	6656
المتولد من وثني وكتابية	6657
تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر	6658
ارتداد الزوجين أوأحدهما	6659
أنكحة الكفار غير المرتدين	6659
- أخت الزوجة ومحارمها	6661
قاعدة الجمع بين المحارم	6662
حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما	6663
الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة	6665
- المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات)	6667
السبب في الاقتصار على أربع	6668
قيود إباحة التعدد	6669
1 - توفير العدل بين الزوجات	6669
2 - القدرة على الإنفاق	6670
حكمة تعدد الزوجات	6670
الأسباب العامة	6671
الأسباب الخاصة	6672
1 - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج	6672
2 - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات	6673
3 - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال	6673
الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي	6674
خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية	6675
غير مؤبدة	6675
الموانع المؤبدة	6676
1 - أما مانع النسب	6676
2 - وأما مانع المصاهرة	6676
3 - وأما مانع الرضاع	6677
4 - وأما مانع الزنا أي زواج الزانية	6677
5 - وأما مانع العدد	6677
6 - وأما مانع الجمع	6677
7 - وأما مانع الرق	6678
8 - وأما مانع الكفر	6678
9 - وأما مانع الإحرام	6678
10 ـ وأما مانع المرض	6679
11 - وأما مانع العدة	6679
12 - وأما مانع الزوجية	6680
13 - وأما مانع اللعان	6680
14 - وأما مانع التطليق ثلاثا للمطلق	6680
المحارم من النساء في القانون السوري	6680
الفصل الرابع: الأهلية والولاية والوكالة في الزواج	6682
المبحث الأول ـ أهلية الزوجين	6682
الصغر	6682
من الذي يزوج الصغار؟	6684
المالكية والحنابلة	6684
الحنفية	6684
الشافعية	6685
العقل	6687
موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون	6688
المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج	6690
أولا ـ معنى الولاية وسببها	6690
ثانيا ـ أقسام الولاية	6691
الحنفية	6691
المالكية	6693
الشافعية	6695
الحنابلة	6696
ثالثا ـ اشتراط الولاية في زواج المرأة	6698
الرأي الأول ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية	6698
الرأي الثاني ـ رأي الجمهور	6699
رابعا ـ شروط الولي	6700
شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها	6701
الحنفية	6702
خامسا ـ من له الولاية وترتيب الأولياء	6703
مذهب المالكية في ترتيب الأولياء	6706
ترتيب الأولياء عند الشافعية	6710
ترتيب الأولياء عند الحنابلة	6712
سادسا ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية	6713
من تثبت عليه ولاية الإجبار	6713
من تثبت عليه ولاية الاختيار	6716
سابعا ـ كيفية إذن المرأة بالزواج	6717
ثامنا ـ عضل الولي وحكمه	6720
العضل	6720
المنع الشرعي عنه	6720
ممن يكون العضل؟	6722
حكم العضل	6722
تاسعا ـ غيبة الولي وأسره أو فقده	6723
الغيبة بسبب الأسر أو الفقد	6725
المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج	6726
أولا ـ حكم التوكيل بالزواج	6726
ثانيا ـ مدى صلاحية الوكيل	6728
1 - الوكالة المقيدة	6728
2 - الوكالة المطلقة	6729
ثالثا ـ حقوق العقد في الوكالة بالزواج	6731
رابعا ـ انعقاد الزواج أحيانا بعاقد واحد	6732
الفضولي	6733
الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج	6735
المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها	6735
آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة	6736
الرأي الأولي ـ رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية	6736
الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة)	6738
المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة	6741
هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟	6741
تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة	6741
شرطا لصحة الزواج،	6742
شرطا لنفاذ الزواج	6742
شرطا للزوم الزواج	6743
المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة	6744
ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض	6744
رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض	6745
المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه	6746
المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة	6747
1 - الديانة، أو العفة أو التقوى	6748
2 - الإسلام	6749
3 - الحرية	6750
4 - النسب	6751
5 - المال أو اليسار	6753
6 - المهنة أو الحرفة أو الصناعة	6754
7 - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح	6755
الكفاءة في القانون	6756
الفصل السادس: آثار الزواج	6757
المهر	6757
المبحث الأول ـ المهر وأحكامه	6757
تمهيد	6757
أولا ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به	6758
له أسماء عشرة	6758
حكمه	6759
أدلة وجوب المهر	6759
كون المهر واجبا على الرجل دون المرأة	6760
المهر ليس ركنا ولا شرطا في الزواج	6761
نكاح التفويض	6762
ثانيا ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور	6762
أقل المهر	6764
مهر السر ومهر العلانية	6766
اختلاف القبول عن الإيجاب	6767
ثالثا ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح	6767
الحنفية	6767
ضوابط لما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح	6768
ضابط ما يصلح مهرا عند المالكية	6771
ضابط ما يصلح مهرا عند الشافعية والحنابلة	6772
وجوب مهر المثل عند فساد المهر	6774
رابعا ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع	6774
المهر المسمى	6774
مهر المثل	6775
حدده الحنفية	6775
حدد الحنابلة مهر المثل	6775
حدد المالكية والشافعية مهر المثل	6776
حالات وجوب مهر المثل	6777
1 - نكاح التفويض	6777
الحنفية	6778
المالكية	6778
الشافعية	6778
الحنابلة	6780
2 - الاتفاق على عدم المهر	6781
3 - التسمية غير الصحيحة للمهر	6781
حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد	6782
خامسا ـ صاحب الحق في المهر	6784
الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء	6784
حق الزوجة	6784
حق الأولياء	6784
حق الله تعالى	6785
ما يتعلق بالمهر حالة البقاء	6785
اشتراط الولي شيئا من المهر لنفسه	6786
سادسا ـ تعجيل المهر وتأجيله	6787
يشترط لجوزا التأجيل	6788
الأول - أن يكون الأجل معلوما	6788
الثاني - ألا يكون الأجل بعيدا جدا	6788
حكم إعسار الزوج بالمهر	6788
ضمان الولي المهر	6791
سابعا ـ قبض المهر وما يترتب عليه	6791
قابض المهر	6793
التصرف في المهر	6794
ثامنا ـ الزيادة أو الحط من المهر	6795
الزيادة في المهر	6795
الحط من المهر والإبراء عنه	6796
تاسعا ـ أحوال وجوب المهر	6798
وجوب المهر	6798
تأكد المهر	6799
- الدخول الحقيقي	6800
- موت أحد الزوجين	6800
هل القتل مثل الموت؟	6801
هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمدا قبل الدخول والخلوة أو يسقط؟	6802
- الخلوة الصحيحة	6802
المانع الطبيعي	6802
المانع الشرعي	6802
- إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء	6803
- طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول	6803
تنصيف المهر	6804
اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول	6805
المسألة الأولى ـ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي	6805
المسألة الثانية ـ وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى	6805
سقوط المهر كله	6806
سقوط نصف المهر	6809
عاشرا ـ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته	6810
ذكر الحنفية	6811
ذكر المالكية	6812
فصل الشافعية	6813
قرر الحنابلة	6814
زيادة المهر	6815
رأي الحنفية	6815
قال المالكية	6817
رأى الشافعية	6817
ذهب الحنابلة	6817
حادي عشر ـ الاختلاف في المهر	6819
الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته	6819
الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى	6821
قال أبو حنيفة ومحمد	6821
قال أبو يوسف	6821
قال المالكية	6822
قرر الشافعية	6822
رأى الحنابلة	6822
الحالة الثالثة ـ الاختلاف في قبض المهر المعجل	6822
ثاني عشر ـ الملزم ب الجهاز	6824
الجهاز	6824
المالكية	6824
الحنفية	6825
ثالث عشر ـ ميراث الصداق وهبته	6827
المبحث الثاني ـ المتعة	6829
معنى المتعة	6829
حكم المتعة	6830
الحنفية	6830
رأى أبو يوسف والشافعي وأحمد	6830
الشافعية	6831
المالكية	6831
الشافعية	6831
الحنابلة	6832
تسقط المتعة	6833
مقدار المتعة ونوعها	6834
المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها	6835
معنى الخلوة	6835
المانع الحسي	6836
المانع الطبيعي	6836
المانع الشرعي	6836
آراء الفقهاء في أحكام الخلوة	6836
مذهب المالكية والشافعية في الجديد	6836
مذهب الحنفية والحنابلة	6837
الفصل السابع: حقوق الزواج وواجباته	6842
المبحث الأول ـ حقوق الزوجة	6842
- إعفاف الزوجة أو الاستمتاع	6844
2 - يحرم الوطء في الدبر	6846
3 - العزل	6847
4 - المعاشرة بالمعروف	6848
5 - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة	6848
واجب الزوجة	6850
المبحث الثاني ـ حقوق الزوج	6850
- طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل	6850
- الأمانة	6854
- المعاشرة بالمعروف	6854
- حق التأديب	6854
أولا ـ الوعظ والإرشاد	6855
ثانيا ـ الهجر في المضجع والإعراض	6855
ثالثا ـ الضرب غير المخوف	6856
رابعا ـ طلب إرسال الحكمين	6857
- الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة	6858
- السفر بالزوجة	6858
المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين	6859
الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره	6861
الفصل الأول: الطلاق	6863
تمهيد ـ في معنى انحلال الزواج	6863
انحلال الزواج	6863
الفرق بين الفسخ والطلاق	6864
متى تكون الفرقة فسخا ومتى تكون طلاقا؟	6865
يرى الحنفية	6865
قال المالكية	6867
مذهب الشافعية	6869
قال الحنابلة	6870
الفرق التي تتوقف على القضاء	6870
الفرق التي تتوقف على القضاء	6870
فرق الطلاق المتوقفة على القضاء	6871
فرق الطلاق غير المتوقفة على القضاء	6871
فرق الفسخ المتوقفة على القضاء	6871
فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء	6872
المبحث الأول ـ معنى الطلاق	6873
معنى الطلاق	6873
مشروعيته	6874
حكمة تشريع الطلاق	6874
الطلاق تشريع استثنائي للضرورة	6876
السبب في جعل الطلاق بيد الرجل	6877
ركن الطلاق	6878
حكم الطلاق	6879
لزوم الطلاق	6881
المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته	6881
شروط الركن الأول وهو المطلق	6881
طلاق المجنون والمدهوش	6882
طلاق الغضبان	6882
طلاق غير الزوج	6883
طلاق السكران	6883
طلاق غير المسلم	6884
طلاق المرتد	6884
طلاق السفيه	6884
طلاق المكره	6885
مالك الطلاق	6885
ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد	6886
طلاق الهازل	6886
طلاق المخطئ أو من سبق لسانه	6887
التفرقة بين الهازل والمخطئ	6887
ما يشترطه في الركن الثالث ـ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق	6888
إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة	6889
إضافة الطلاق إلى نفس الزوج	6892
ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـ الولاية على محل الطلاق	6893
تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح	6893
قال الحنفية	6893
قال المالكية	6894
قال الشافعية والحنابلة والظاهرية	6895
الأدلة إجمالا	6895
شرط الركن الخامس ـ الصيغة أو ما يقع به الطلاق	6897
الطلاق الصريح	6897
يشترط لإيقاع الطلاق	6898
حكم الطلاق الصريح	6899
طلاق الكناية	6899
علي الحرام	6900
حكم الطلاق بالكناية	6900
ما عدا الصريح والكناية	6901
الطلاق بالكتابة إلى الغائب	6902
الكتابة المستبينة	6902
الكتابة غير المستبينة	6902
كتابة مرسومة	6902
الكتابة غير المرسومة	6902
الطلاق بالرسالة	6902
الطلاق بالإشارة	6905
صيغة الطلاق في القانون السوري	6905
قدر الطلاق	6906
ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل؟	6908
عدد الطلاق في بعض الألفاظ	6909
- اللفظ المطلق	6909
2 - تحديد المقصود بالإشارة	6910
3 - واحدة في اثنتين	6910
4 - طالق طلقة بل طلقتان	6911
5 - اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره	6911
6 - تطليق الجماعة	6912
7 - الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق	6913
8 - طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة	6914
9 - الطلاق غير المعين	6916
10 - عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية	6917
11 - الطلاق المقيد بالاستثناء	6918
أـ استثناء القليل من الكثير	6919
ب ـ استثناء العدد بعينه	6919
جـ ـ استثناء الأكثر من الأقل	6919
المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعا	6920
أولا ـ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعا وعرفا	6920
أثر مخالفة هذا القيد	6922
ثانيا ـ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه	6922
أثر مخالفة هذا القيد	6923
ثالثا ـ أن يكون الطلاق مفرقا ليس بأكثر من واحدة	6926
أثر مخالفة هذا القيد	6927
جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة	6927
الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية	6927
الثاني ـ قول الشيعة الإمامية	6928
الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم	6928
القانون في مصر وسورية	6928
أدلة هذه الأقوال	6928
أدلة الإمامية	6928
أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم	6929
أدلة الجمهور	6931
المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه	6935
النيابة في الطلاق في المذاهب	6935
مذهب الحنفية	6936
التوكيل	6936
التفويض	6936
الأمر باليد	6936
الرسالة	6936
التخيير	6937
المشيئة	6937
ذهب المالكية	6938
رأى الشافعية	6939
قال الحنابلة	6940
حكم الوكيل بالطلاق	6941
الحنفية	6941
المالكية	6941
صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها	6941
يرى الحنفية	6941
التفويض من جانب المرأة	6942
زمن التفويض بالنسبة للمرأة	6942
خيار المخيرة	6942
ذهب المالكية	6943
عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه	6944
ذهب الحنفية	6944
نوع الطلاق الواقع	6945
يرى المالكية	6945
بدء التفويض	6946
حق الزوج في الطلاق مع التفويض	6946
الفرق بين التوكيل والتفويض	6947
المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع	6947
تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة	6948
الحنفية	6948
أحسن الطلاق	6948
الطلاق الحسن	6949
طلاق السنة	6949
طلاق البدعة	6949
ألفاظ طلاق السنة والبدعة	6950
ذهب المالكية	6951
رأى الشافعية	6952
الحنابلة	6955
تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن	6955
الطلاق الرجعي	6955
الطلاق البائن	6955
البائن بينونة صغرى	6955
البائن بينونة كبرى	6956
ضابط الطلاق الرجعي والبائن	6956
رأي الحنفية	6956
أولاـ البائن بينونة صغرى	6957
ثانيا ـ البائن بينونة كبرى	6959
رأي المالكية	6960
رأي الشافعية والحنابلة	6960
موقف القانون	6960
حكم الطلاق الرجعي	6962
حكم الطلاق الرجعي	6962
حكم الطلاق البائن	6964
أولا ـ البائن بينونة صغرى	6964
ثانيا ـ البائن بينونة كبرى	6964
حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري	6965
تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل	6966
أولا ـ الطلاق المنجز أو المعجل	6966
ثانيا ـ الطلاق المضاف	6966
ثالثا ـ الطلاق المعلق	6968
شروط التعليق	6969
حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق	6971
1 - فقال أئمة المذاهب الأربعة	6972
2 - وقال الظاهرية والشيعة الإمامية	6972
3 - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل	6972
أدلة الأقوال	6972
أئمة المذاهب الأربعة	6972
الظاهرية والإمامية	6974
ابن تيمية وابن القيم	6975
ملحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت	6976
المقصود بمريض الموت	6977
حكمه	6977
وقت الإرث	6979
شروط ثبوت الميراث	6979
الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت	6980
زواج المريض المطلق بأخرى	6981
المبحث السادس ـ الشك في الطلاق	6982
الشك في الطلاق	6982
الورع التزام الطلاق	6984
إثبات الطلاق	6985
ملحق ببحث الطلاق ـ الرجعة	6986
الرجعة	6986
أولا ـ تعريف الرجعة ومشروعيتها	6986
مشروعيتها	6986
تعريفها	6986
حكمتها	6987
نوعاها	6988
أحكام المرأة الرجعية	6988
ثانيا ـ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه	6989
ثالثا ـ شروط صحة الرجعة	6990
شرط المرتجع	6990
شرط ما تحصل به الرجعة	6991
شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة	6993
شرط زمن الرجعة	6994
ما لا يشترط في الرجعة	6995
- رضا المرأة ونحوه من الشروط	6995
- إعلام المرأة بالرجعة	6995
3 - الإشهاد على الرجعة	6996
رابعا ـ اختلاف الزوجين في الرجعة	6997
1 - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة	6997
2 - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة	6998
مدة الاغتسال	7000
القسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء	7000
القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل	7000
القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور	7000
زواج التحليل	7001
التحليل بزواج دائم	7001
الشرط الأول ـ أن تنكح زوجا غيره،	7001
الشرط الثاني ـ أن يكون النكاح الثاني صحيحا	7002
الشرط الثالث ـ أن يطأها الزوج الثاني في الفرج	7002
الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلل)	7003
الزواج بقصد التحليل دون شرط	7005
هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق	7006
الفصل الثاني: الخلع	7007
المبحث الأول ـ معنى الخلع	7007
الخلع	7007
مشروعيته	7009
ألفاظ الخلع	7010
حكمه الشرعي	7011
هل يحتاج الخلع إلى قاض؟	7012
وقت الخلع	7013
أركان الخلع	7013
المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها	7015
يترتب على اعتبار الخلع يمينا من جانب الزوج الآثار التالية	7016
يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة	7017
المبحث الثالث ـ شروط الخلع	7018
خلع السفيه	7018
خلع الولي	7019
خلع المريض	7019
التوكيل في الخلع	7019
خلع الفضولي	7020
الخلع بمعدوم أو بمجهول	7023
مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب	7025
شروط الخلع في القانون السوري	7026
المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع	7027
حكم أخذ بدل الخلع	7027
الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق	7029
الخلع على الرضاع	7029
الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة	7030
الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ	7030
الخلع على إسقاط الحضانة	7031
الخلع على نفقة الصغير	7031
الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة	7032
موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق	7032
الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية	7033
المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه)	7035
1 - يقع به طلقة بائنة	7035
- لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي،	7036
- لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة	7036
- يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه،	7036
- يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون	7036
- هل يرتدف على المختلعة طلاق؟	7037
- لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدة،	7038
- الاختلاف في الخلع أو عوضه	7038
آثار الخلع في القانون	7039
الفصل الثالث: التفريق القضائي	7040
المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق	7042
القانون في مصر وسورية	7042
أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق	7043
نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة	7045
المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل	7045
أولا ـ أنواع العيوب	7045
ثانيا ـ التفريق بسبب العيوب في القانون	7046
ثالثا ـ آراء الفقهاء في التفريق للعيب	7047
الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط	7048
الثاني ـ العيوب التي تجيز التفريق	7049
الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف	7049
الثاني ـ رأي مالك والشافعي	7049
الثالث ـ رأي أحمد	7050
الرابع ـ رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم	7051
قيود الفرقة بالعيب	7052
شروط التفريق بالعيب	7053
العيب الحادث بعد الزواج	7054
نوع الفرقة بسبب العيب	7055
أثر التفريق بالعيب على المهر	7056
ملحق بهذا البحث ـ خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب	7058
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة	7060
المقصود بالشقاق والضرر	7060
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق	7060
شروط الحكمين	7061
نوع الفرقة للشقاق	7062
موقف القانون	7062
المبحث الرابع ـ طلاق التعسف	7064
التعسف	7064
أولا ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار	7064
ثانيا ـ الطلاق بغير سبب معقول	7065
المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة	7066
أولا ـ آراء الفقهاء	7066
ثانيا ـ موقف القانون من التفريق للغيبة	7067
المبحث السادس ـ التفريق للحبس	7068
المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء	7069
أولا ـ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه	7069
ألفاظ الإيلاء	7071
الألفاظ الصريحة	7072
أصل حكم الإيلاء	7073
ألفاظ الكناية	7073
لغة الإيلاء	7073
ثانيا ـ أركان الإيلاء وشروطه	7074
ركن الإيلاء	7074
عند الحنفية	7074
عند الجمهور	7074
1 - الحالف	7074
2 - المحلوف به	7075
3 - المحلوف عليه	7076
4 - المدة	7076
عند الحنفية	7076
شروط الإيلاء	7076
الحنابلة وبقية المذاهب	7077
ثالثا ـ حكم الإيلاء	7081
الحكم الأخروي	7081
الحكم الدنيوي	7081
حكم الحنث	7081
حكم البر	7081
الفيء	7083
عند الحنفية	7083
شرط الفيء بنوعيه	7084
الاختلاف في الفي	7084
عند الجمهور غير الحنفية	7085
الأول ـ مدة الإمهال بلا قاض	7085
الثاني ـ الفيئة حالة العجز عن الجماع	7087
اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيئة	7088
الطلاق في مدة الإيلاء	7088
العدة بعد الإيلاء	7089
خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء	7090
المبحث الثامن ـ التفريق باللعان	7091
تعريف اللعان	7091
المطلب الأول ـ تعريف اللعان وسببه	7092
سبب اللعان	7093
المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان	7095
المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين	7097
ركن اللعان	7097
شروط اللعان	7098
أولا ـ شروط وجوب اللعان	7098
لغة اللعان	7101
ثانيا ـ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته	7101
شروط نفي الولد	7104
الحنفية	7104
المالكية	7105
الشافعية	7106
الحنابلة	7107
المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه	7108
كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه	7108
مندوبات اللعان ودور القاضي فيه	7110
المطلب الخامس ـ ما يجب عند نكول أحد الزوجين	7112
نكول أحد الزوجين	7112
رجوع الزوج عن اللعان	7115
المطلب السادس ـ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟	7116
المطلب السابع ـ أحكام أوآثار اللعان	7118
المطلب الثامن ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق	7120
أولا ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه	7120
ثانيا ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق	7122
المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار	7123
الظهار	7123
المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزا وإضافة وتعليقا وتأقيتا	7123
حكمه الشرعي	7126
أحوال الظهار في العادة	7127
الظهار المعلق	7127
الظهار المؤقت	7129
المطلب الثاني ـ ركن الظهر وشروطه	7130
ركن الظهار	7130
عند الحنفية	7130
الجمهور غير الحنفية	7130
شروط المظاهر	7130
شروط المظاهر منها	7132
ظهار المرأة	7132
الظهار من الجماعة	7133
شروط المشبه به	7133
شروط الصيغة	7136
الحنفية	7136
المالكية	7137
الشافعية	7138
الحنابلة	7139
المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر	7141
هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟	7142
هل يدخل الإيلاء على الظهار؟	7143
المطلب الرابع ـ كفارة الظهار	7143
أولا ـ مشروعية الكفارة	7144
ثانيا ـ متى تجب كفارة الظهار؟	7144
ثالثا ـ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار	7146
رابعا ـ أنواع الكفارة وترتيبها	7147
إعتاق الرقبة	7148
اشتراط الإيمان في الرقبة	7150
صيام شهرين متتابعين	7151
التتابع في الصوم	7151
إطعام ستين مسكينا	7154
ما يتعلق بالإطعام: قدر الطعام	7155
قدر الطعام	7155
كيفية الإطعام	7156
جنس الطعام	7158
مستحق الإطعام	7159
خامسا ـ شرط الكفارة	7159
سادسا ـ من وطئ قبل أن يكفر	7159
المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار	7161
المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين	7162
أثر الارتداد	7162
أثر الإسلام	7163
الفصل الرابع: العدة والاستبراء	7165
العدة	7165
المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها	7165
معنى العدة	7165
حكمها الشرعي	7167
هل على الرجل عدة؟	7168
عدة المرأة غير المسلمة	7168
حكمة العدة	7168
سبب وجوب العدة	7170
ركن العدة	7172
المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها	7172
المقصود بالقروء	7173
أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة	7175
أولا ـ عدة الأقراء	7175
ثانيا ـ عدة الأشهر	7175
ثالثا ـ عدة الحبل	7176
مقادير عدد المعتدات	7177
- عدة الحامل	7177
انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان	7178
أقل مدة الحمل	7178
أكثر مدة الحمل	7179
التحول لعدة الحمل	7180
المرتابة بالحمل	7180
عدة زوجة الصغير بعد وفاته	7180
- عدة المتوفى عنها زوجها	7181
- عدة المطلقة	7182
- عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس	7183
سن اليأس	7183
سن الحيض	7184
سن البلوغ	7184
موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر	7184
- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة	7185
- عدة المفقود زوجها	7187
المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها	7188
أولا ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء	7188
ثانيا ـ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل	7188
ثالثا ـ الانتقال إلى عدة وفاة	7189
رابعا ـ العدة بأبعد الأجلين ـ عدة طلاق الفار	7190
المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة	7191
ابتداء العدة	7191
تداخل العدتين	7193
ما يعرف به انقضاء العدة	7195
القول	7195
الفعل	7195
المبحث الخامس ـ أحكام العدد أو حقوق المعتدة وواجباتها	7197
أولا ـ تحريم الخطبة	7197
ثانيا ـ تحريم الزواج	7198
ثالثا ـ حرمة الخروج من البيت	7198
الحنفية	7198
المالكية والحنابلة	7200
الشافعية	7201
منزل البدوية	7201
رابعا ـ السكنى في بيت الزوجية والنفقة	7201
نفقة المعتدة	7203
خامسا ـ الإحداد أو الحداد	7204
الإحداد أو الحداد	7204
مدة الحداد	7205
الحداد أيضا على المبتوتة أو المطلقة طلاقا بائنا؛	7206
يكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي	7206
سادسا ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة	7208
سابعا ـ ثبوت الإرث في العدة	7209
ثامنا ـ لحوق الطلاق في العدة	7209
الاستبراء	7209
معناه	7209
حكمه	7210
أسبابه	7210
رأي الحنفية	7210
الشافعية	7210
الحنابلة	7211
مذهب المالكية	7212
نوع الاستبراء ومدته	7213
هل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل؟	7214

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 9 صفحه : 7216

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست