|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 9 صفحه : 6583 | ||||
|
الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد [1]. الشافعية: اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود: أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي: 1 - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه. 2 - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه. 3 - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن. 4 - أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح. 5 - ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي. 6 - ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. 7 - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر. 8 - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد. [1] القوانين الفقهية: ص 197 وما بعدها. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 9 صفحه : 6583 | ||||
|
www.eShia.ir