|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5566 | ||||
|
وبعضهم قال: إن التوبة تسقط جميع حقوق الله، وحقوق الآدميين من مال ودم، إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده، وهو قول الليث بن سعد ورجحه ابن جرير الطبري [1]. وشدد بعضهم وهو قول عند الشافعية وللإمام مالك. فقال: لا تسقط التوبة عن المحارب إلا حد الحرابة فقط، ويؤاخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين. عقوبة الردة والبغي: الردة: ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه. والبغي: الخروج عن طاعة الحاكم بثورة مسلحة، أو الخروج على الإمام مغالبة. اتفق الفقهاء على إسقاط عقوبة الباغي (وهي القتل) بالتوبة؛ لأن القصد من عقابه توفير الطاعة والولاء والعدول عن البغي [2]. كما أن عقوبة المرتد (وهي القتل ومصادرة ماله) تسقط أيضاً بالتوبة بأن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام أو عما انتقل إليه من مذهب الكفر، لأن الغاية هي رجوعه إلى الإسلام، لذا استحب الحنفية استتابته وعرض الإسلام عليه قبل القتل، لاحتمال أن يسلم، وأوجب جمهور الفقهاء حصول الاستتابة قبل القتل ثلاث مرات [3]، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب وجب عليه القتل. [1] تفسير الطبري: 287/ 1 وما بعدها، شرح الأزهار: 378/ 4، شرح النيل: 643/ 7. [2] فتح القدير: 409/ 4، الدر المختار ورد المحتار: 340/ 3، الشرح الكبير للدردير: 299/ 4، مغني المحتاج: 127/ 4، المغني: 114/ 8. [3] المبسوط للسرخسي: 98/ 10، فتح القدير: 385/ 4، البدائع: 134/ 7، تبيين الحقائق: 284/ 3، بداية المجتهد: 448/ 2، الشرح الكبير للدردير: 304/ 4، مغني المحتاج: 139/ 4، المغني: 124/ 8، كشاف القناع: 144/ 6، القوانين الفقهية: ص 364، شرح النيل: 643/ 7. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5566 | ||||
|
www.eShia.ir