|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4761 | ||||
|
من بيت مال المسلمين، إذا كان فيه سعة، لأن القسمة من جنس عمل القاضي، ولأن منفعته تعم الناس كما بان سابقاً. وأما إن كان القاسم باختيار الشركاء في مقابل أجر، فالأجر على الشركاء. ويتم توزيع الأجرة عند أبي حنيفة ومالك على الشركاء بحسب العدد، أو الرؤوس؛ لأن الأجرة في مقابل العمل، وهو تمييز الحصص، والتمييز عمل واحد؛ لأن تمييز القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من القليل، فيتعلق الحكم بأصل التمييز، وتعب القاسم في تمييز النصيب اليسير كتعبه في تمييزه الكبير، وإذا لم يتفاوت العمل، لا تتفاوت الأجرة. وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة: يتم توزيع الأجرة بقدر الحصص أو الأنصباء؛ لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل، ولأن الأجرة كالنفقة التي يحتاجها الملك، فتقدر بقدر الملك، ويؤيده أن أجرة الكيال والوزّان بقدر الأنصباء إجماعاً، وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها [1]. وهذا في تقديري هو الأولى والأصح؛ لأنه أعدل وأرفق بالناس. المبحث السادس ـ أحكام القسمة للقسمة أحكام عامة، وأحكام خاصة في الإثبات. المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة: لقسمة الأعيان أحكام عامة، أهمها ما يأتي: [1] البدائع: 19/ 7، تكملة الفتح: 5/ 8، تبيين الحقائق: 265/ 5، الدر المختار: 179/ 5 وما بعدها، اللباب: 92/ 4، الشرح الكبير: 500/ 3، القوانين الفقهية: ص 286، بجيرمي الخطيب: 340/ 4، كشاف القناع: 372/ 6، المغني: 126/ 9. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4761 | ||||
|
www.eShia.ir