|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4693 | ||||
|
والخلاصة: يجوز تقديم البذر من أحد العاقدين عند الحنفية، ويشترط تقديمه من كلا العاقدين عند المالكية، ويكون البذر من صاحب الأرض والعمل من العامل في رأي الشافعية والحنابلة. المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة: للمزارعة عند الصاحبين أربعة أحوال، تصح في ثلاثة، وتبطل في واحد [1]. الأولى: أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل والحيوان واسطة الزراعة من آخر: تجوز المزارعة، وصار صاحب الأرض والبذر مستأجراً للعامل، والحيوان المستخدم للحراثة تبعاً له؛ لأن الحيوان آلة العمل. الثانية: أن تكون الأرض لواحد، والحيوان والبذر والعمل لواحد: جازت المزارعة أيضاً، وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج الناتج. الثالثة: أن تكون الأرض والحيوان والبذر لواحد، والعمل لواحد: جازت أيضاً، وصار رب الأرض مستأجراً للعامل ببعض الخارج [2]. الرابعة: إذا كانت الأرض والحيوان لواحد، والبذر والعمل لآخر: فهي فاسدة، في ظاهر الرواية، لأنه لو قدر العقد إجارة للأرض، فاشتراط الحيوان على صاحبها، مفسد للإجارة؛ إذ لا يمكن جعل الحيوان تبعاً للأرض، لاختلاف [1] البدائع: 179/ 6 ومابعدها، تكملة الفتح: 35/ 8 وما بعدها، تبيين الحقائق: 281/ 5 ومابعدها، الدر المختار: 195/ 5 وما بعدها، اللباب شرح الكتاب: 229/ 2 وما بعدها. [2] قد نظم بعضهم الصور الثلاث الجائزة في بيت، فقال: أرض وبذر، كذا أرض، كذا عمل ..... من واحد، ذي ثلاث كلها قبلت |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4693 | ||||
|
www.eShia.ir