|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3410 | ||||
|
وقال القرافي من المالكية: أصل الغرر: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء [1]. وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته [2]. وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما [3]. وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجوداً [4]. وقال ابن حزم: ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع [5]. والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله [6]. وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهوكل ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع [7]، كما عرفنا في شرائط الصحة. الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا [1] الفروق: 3 ص 265. [2] المهذب: 1 ص 262. [3] نهاية السول شرح منهاج الأصول: 2 ص 89. [4] أعلام الموقعين: 2 ص 9، الفتاوى لابن تيمية: 3 ص 275. [5] المحلى: 396/ 8. [6] أصول البيوع الممنوعة: ص 130. [7] المدخل الفقهي العام له: 1 ص 97، عقد البيع له أيضاً، حاشية ص 20. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3410 | ||||
|
www.eShia.ir