|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3354 | ||||
|
4ً - توافر شروط السلم الخاصة به مثل قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد. 5ً - ألا يكون أحد البدلين دَيْناً في بيع الدين إلى غير المدين. وأما شروط النفاذ: فهي اثنان: 1ً - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو له عليه ولاية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبائع وهو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي، إلا في عقد السلم، فإنه يصح بيع ما سيملكه بعد العقد. 2ً - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور؛ لأنه وإن كان مملوكاً له، ولكن للغير حق فيه. وأما ما يشترط في لزوم العقد؛ فهو شرط واحد: وهو خلو البيع من الخيار، فلا يلزم البيع المشتمل على الخيار، ويجوز فسخه. شروط البيع في مذهب المالكية: اشترط المالكية شروطاً في العاقد وفي الصيغة وفي المعقود عليه، وجملتها أحد عشر شرطاً [1]. أما شروط العاقد بائعاً أو مشترياً فهي ثلاثة، يزاد عليها رابع في البائع: 1ً - أن يكون كل من البائع والمشتري مميزاً: فلا ينعقد بيع الصبي غير [1] القوانين الفقهية: ص 245 وما بعدها، بداية المجتهد: 125/ 2 - 127، 168 - 171. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3354 | ||||
|
www.eShia.ir