|
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 431 | ||||
|
- صلى الله عليه وسلم - قال: "تكون فتنة تَسْتنظِفُ العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشدُّ من وقْعِ السيف". = سمعت محمد بن إسماعيل [هو البخاري] يقول: لا نعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث، ورواه حماد بن سلمة عن ليث، فرفعه. ورواه حماد بن زيد عن ليث، فوقفه". وقد نقل المنذري في تهذيب السنن (4099) كلام الترمذي هذا في تعليل الحديث، ثم نقل كلام البخاري الذي نقلنا آنفًا عن التاريخ الكبير!، وهذا تقليد منه للبخاري ثم الترمذي دون بحث أو تأمل، بل دون النظر إلى ها بين يديه في أبي داود!!، نعم، البخاري والترمذي وقعت لهما رواية حماد بن زيد موقوفة، فلهما أن يقولا ما قالا. ولكن أبا داود روى الحديث - الذي ينقله المنذري - من رواية حماد بن زيد نفسه مرفوعًا، فأنى للمنذري أن يقلدها في هذا التعليل، والحديث أمامه في رواية أبي داود مرفوعًا من طريق حماد بن زيد؟!، ثم قد ظهر من هذا أن تعليل البخاري غير قائم:- أولا: لأنه يدل على أن حماد بن زيد اختلف جمليه فيه: فرواه عنه بعضهم موقوفًا، وإن كنا لم نعرف من هو الذي رواه عنه كهذا. ورواه عنه محمد بن عبيد بن حساب - شيخ أبي داود - مرفوعًا. فيكون الخلاف في رفعه ووقفه على حماد بن زيد، لا على شيخه ليث بن أبي سليم، الذي رواه عنه حماد بن سلمة مرفوعًا، ولم يبلغنا أنه اختلف على حماد بن سلمة، كما اختلف على حماد بن زيد. وثانيما:- لأنه تابعهما على رفعه "عبد الله بن عبد القدوس التميمي"، فرواه مرفوعًا عن ليث ابن أبي سليم، عند أبي داود. وعبد الله هذا تكلموا فيه، فضعفه ابن معين وغيره، ووثقه تلميذه محمد بن عيسى الطباع - رواي هذا الحديث عنه عند أبي داود، وأكثر ما ضعفوه به من قبل رأيه: أنه كان يرمى بالرفض. وأعدل ما قيل فيه قول البخاري: "هو في الأصل صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف". فمثل هذا متابعته قوية جيدة. وثالثًا:- أن الرفع زيادة من ثقة، بل هو هنا من ثقات. فهو مقبول. ورابعًا:- أن مثل هذا الحديث من أعلام الغيب، مما لا يعرف إلا من الوحى، ولا يقال بالرأي، فالموقوفي فيه لفظما يكون مرفوع حكمًا. تنبيه مهم: وقع في نسخة المنذري المطبوعة؛ في حكاية كلام الترمذي في بيان = |
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 431 | ||||
|
www.eShia.ir