|
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 281 | ||||
|
بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمَّى، إنْ زاد فلي وإن نَقص فَعَليَّ، قال ابن عمر: حدثني زيد ابن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العَرَايا بخَرْصِها. 4491 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. = ابن عمر عن زيد بن ثابت في هذا الموضع. بل روى رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وحدها 449 من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق سعيد ابن المسيب عن سالم عن أبيه، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طرق عن نافع. وكذلك رواه البخاري في مواضع من صحيحه. وحديث زيد بن ثابت سيأتي في مسنده مراراً، منها" 5: 180 ح". والمزابنة فسرت في الحديث، وقد سبق تفسيرها أيضاً في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها 1960. وانظر 3173، 3361، 4590 العرايا: قال ابن الأثير: "اختلف في تفسيرها، فقيل: لما نهى عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجىء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، إذ خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت". الخرص، بفتح الخاء وسكون الراء: من قولهم "خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً، إذا حزرما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيبَاً، فهو من الخرص: الظنّ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن". قاله ابن الأثير. (4491) إسناده صحيح، وقد مضى 394 من طريق مالك عن نافع، وهو في الموطأ 2: 149 - 150 مطولاً. والمختصر الذي هنا رواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في المنتقى 2790، والمطول رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة بمعناه، كما في المنتقى أيضاً 2791 - 2793. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس 2145، 2645 ومضى تفسير "حبل= |
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 281 | ||||
|
www.eShia.ir