|
||||
| نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد جلد : 1 صفحه : 195 | ||||
|
رفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء إذا رأت أنه تجاوز الحرية المباحة له, وعندئذ يقدم للمحاكمة إذا وافق البرلمان على رفع الحصانة عنه "وقد يكتفى بتأديبه بمنعه من حضور عدد من الجلسات, أو يطرد نهائيا من البرلمان وتخلو دائرته للانتخاب فيها من جديد". وبهذه الضمانات يملك العضو -نظريا على الأقل- حرية واسعة وإمكانية ضخمة لتوجيه الحكومة إلى الطريق الذي يرى أنه هو الصواب، ويملك البرلمان في مجموعه -نظريا كذلك على الأقل- سلطة توجيه الحكومة وتقييد تصرفاتها, وجعل الشعب حارسا على هذه التصرفات. أما في خارج البرلمان فالحقوق السياسية تتضمن حرية التعبير عن الرأي -بكل وسائل التعبير- وحرية النقد وحرية الاحتجاج. فأما التعبير عن الرأي سواء بالتأييد أو المعارضة فيأخذ صورة الانتماء الحزبي, أي: حرية أي إنسان في الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب القائمة -ما دامت ليست محظورة بأمر القانون- والكتابة في الصحف "ووسائل الإعلام الأخرى في البلاد التي تكون الإذاعة والتلفزيون فيها مملوكين لشركات وهيئات وليسا مملوكين للحكومة كانجلترا وفرنسا وأمريكا" والخطابة في المنتديات العامة والخاصة، والاشتراك في مظاهرة سلمية بعد الحصول على إذن من السلطات بقيام المظاهرة "وكثيرا ما تقوم المظاهرات بغير إذن وعندئذ تتصرف السلطة بما تراه مناسبا: إما أن تعترف بالأمر الواقع إذا رأت أنه لا ضرر من المظاهرة, وإما أن تصطدم بها وتفرقها وتقبض على بعض زعمائها وتقدمهم للمحاكمة". وأما الاحتجاج فيأخذ صورة الإضراب عن العمل وتشكيل المظاهرات وهو نوع من التعبير عن الرأي على أي حال, وإن كان أكثر خشونة من سابقه؛ لأنه يتجاوز النقد إلى الاحتجاج. ويشمل هذا وذاك حرية الاجتماع, أي: حق الناس في أن يجتمعوا في أي مكان ليتدارسوا أمرا معينا أو ليبدوا رأيهم في موضوع معين, أو لينتقدوا تصرفا معينا من تصرفات الحكومة, أو ليحتجوا على شيء من ذلك كله. وتكون الاجتماعات عادة في مقار الأحزاب، وهذه لا تحتاج عادة إلى طلب تصريح من السلطة ما دام الحزب مصرحا به أصلا، إلا أن يكون دعوة عامة إلى مؤتمر أو اجتماعا مكثفا في مكان غير مقر الحزب، أو أوسع من المقر بحيث |
||||
| نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد جلد : 1 صفحه : 195 | ||||
|
www.eShia.ir